حجز دعوى استبعاد الأوائل من تعيينات النيابة للحكم 30 أغسطس
![حجز دعوى استبعاد الأوائل من تعيينات النيابة للحكم 30 أغسطس](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/232446_Large_20140518094228_11.jpg)
حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، اليوم، الدعوى المقامة من عدد من أوائل الخريجين من كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010 -2011، وعددهم 138، لجلسة 30 أغسطس المقبل للحكم.
وقالت صحيفة الدعوى، إن الأوائل حاصلين على التقديرات المطلوبة للتعيين وبعد استيفائهم كل التحريات والمقابلات والإجراءات، وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013 على تعيينهم معاوني نيابة عامة، وأدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل من وزير العدل والموقَّع من مستشارين، أعضاء مجلس القضاء الأعلى وبعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى، عاد كشف الأسماء إليهم فتم استبعادهم من الكشف، بسبب أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا، ما يعد انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون ولقواعد التعيين في النيابة العامة.
وقال حمدى الشيوي، دفاع خريجي كليات الحقوق، إنه جاء كمواطن عادي وقع ضده التمييز الاجتماعي، وأنه حضر للامتناع السلبي والقضاء على التميز، ليس للترافع في الطعن على القرار، مشددًا على أن التميز بين البشر جريمة يعاقب عليها القانون طبقًا للدستور.
وأضاف، موجهًا حديثه إلى هيئة المحكمة: "دستور 2014 نص في المادة 53 على أن المواطنين سواء، ولا يجوز التميز بينهم على أى حال من الأسباب"، مؤكدًا أن على الدولة القضاء على التميز، ولكنها لم تفعل ذلك مع خريجي الحقوق، لأن آباءهم لم يحملوا مؤهلات عالية، وهذا أكبر دليل على التميز بين المستوى الاجتماعي للأفراد.