الإسكان تدرس إدخال تعديلات على قانونى الإيجار «الجديد والقديم»
أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان أن اللجنة الرسمية التى شكلتها الوزارة لبحث قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تدرس تعديل القانون وليس إلغاءه كما يردد البعض.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن التعديلات المقرر إجراؤها فى القانون تهدف للجمع بين مميزات قانونى «الإيجار الجديد» و«الإيجار القديم» والخروج بصيغة جديدة ترضى الطرفين.
ولفت إلى أن الاتجاه السائد هو تعديل قانون الإيجار القديم بما يعيد حقوق مالكى العقارات، وتعديل شروط عقد الإيجار الجديد ليعطيه قدراً أكبر من الأمان للساكنين لتضمن الوزارة توافق القانون مع إرادة المواطنين وتحقيق العدالة الكافية فى العلاقة بين الملاك والسكان.
وكانت لجنة مناقشة قانون الإيجار القديم برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، بدأت جولة جديدة من اجتماعاتها بعد تولى وفيق مهامه لمناقشة قانون الإيجارات والبدء من حيث انتهت اللجنة السابقة خلال فترة الوزير السابق فتحى البرادعى.
وتدرس اللجنة اقتراحات بالرفع الفورى لقيمة إيجارات العقارات القديمة حال الموافقة على تعديل القانون لنسبة لا تقل عن 200% بالنسبة للوحدات المؤجرة فى الستينات وما قبلها، وتحديد نسبة الزيادة السنوية بحيث لا تزيد على 2% سنوياً من قيمتها الحالية لضمان عدم استغلال مالكى العقارات لأزمة السكن، وتحديد حد أقصى للقيمة الإيجارية بما لا يسمح للمؤجِّر بالمغالاة فى القيمة المطلوبة للإيجار بحيث لا يتعدى الإيجار 15% إلى 20% من دخل الفرد.
وقال المصدر إن أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة تعديل قانون الإيجار الجديد لما يمثله من خطر على الشباب الذين يضطرون فى كثير من الأحيان للخروج من الوحدة بعد انتهاء الفترة المحددة بين الطرفين والتى تبدأ بسنة ولا تزيد فى أغلب الأحيان على 5 سنوات.
وعلمت «الوطن» أن من أهم الاقتراحات التى ستناقشها اللجنة زيادة الحد الأدنى لسنوات الإيجار الجديد بما لا يقل عن 5 سنوات تزيد معها قيمة الإيجار سنوياً وإلغاء نظام الإيجار المفتوح لمدى الحياة، بالإضافة لاقتراح خاص بعدم توريث العقار لأكثر من جيل من المستأجرين وفسخ عقد الإيجار فى حالة التأكد من عدم استغلال المستأجر للوحدة لفترة أكثر من 5 سنوات.
وعلمت «الوطن» أن الوزارة ستستحدث فقرة تنص على إمكانية مساهمة الحكومة فى دفع نسبة من القيمة الإيجارية للمواطن محدود الدخل.
لم يُبد محمود فرحة أو حزناً بالقرارات التى تدرسها الحكومة، يرى أنها من الصعب تطبيقها، ويقول الموظف فى جامعة القاهرة: «من إمتى الحكومة بتبص على اللى زيّنا؟ بقالى 10 سنين ساكن فى إيجار جديد، كل سنتين فى شقة شكل، بإيجار وتأمين جداد، حتى الإيجار القديم بقى زى التمليك بالآلاف، مش عارف لحد إمتى هافضل أنا وعيالى الاربعة متشردين».
محمود أقسم أنه دفع ما لا يقل عن 80 ألف جنيه خلال العشر سنوات الماضية فى الشقق الإيجار، وقال: «كان زمانى دفعتهم أقساط فى شقة، بس نقول أيه فى وزارة إسكان بتعمل مشروعات للمستريّحين بس؟».