وزير الداخلية يعترف بوجود 46 ألف متوفى في الكشوف الانتخابية
اعترف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بوجود 46 ألف متوفى ضمن الكشوف الانتخابية التي أعدتها وزارته في وقت سابق، مشيرا إلى أن "التغلب على هذه المشكلة يكون بعدم السماح بالتصويت إلا لمن يحمل بطاقة رقم قومي فقط"، موضحا "مفيش حاجة اسمها واحد يدخل يدلي بصوته علشان اسمه في القوائم، لازم تكون بطاقته معاه".
وتطرق إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بديوان عام الوزارة في باب اللوق، إلى الإجراءات والتدابير التي اعتمدها لتأمين الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس 22 و23 مايو الجاري، وجولة الإعادة المقررة يومي 16 و17 يونيو المقبل، وأوضح أن لها 3 محاور رئيسية "المحور الأول، هو تأمين الدعاية الانتخابية للمرشحين، وقد بدأ مبكرا منذ 30 أبريل الماضي وينتهي الساعة الثانية عشرة في منتصف ليل الأحد، وذلك التزاما بفترة الصمت الانتخابي لمدة 48 ساعة طبقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث شملت عملية تأمين الدعاية ندوات ومؤتمرات وجولات المرشحين للرئاسة منذ بدايتها حتي انتهائها، وذلك علي مستوي مديريات الأمن بجميع أنحاء الجمهورية".
وأضاف أن المحور الثاني في الخطة هو "تأمين لجان الاقتراع العامة والفرعية"، مشيرا إلى أن "اختصاص الأمن هو تأمين اللجان من الخارج فقط، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، حيث تم اختيار مراكز الانتخاب بالتنسيق مع المحافظة ومديريات الأمن"، موضحا أن "دور الشرطة ليس أمنيا فقط بل لها دور إداري، وهو كل ما يتعلق بالمستلزمات الانتخابية ومنها: الصندوق، والمطبوعات والأحبار"، وتابع "المحور الثالث يتمثل في تأمين فرز الأصوات وإعلان النتائج، حيث وضعنا خطة انتشار لعدم حدوث أي خلل أمني".
وأكد إبراهيم أن "القوات ستنتشر أمام اللجان مع أول ضوء"، مشيرا إلى أن "هناك مناطق هادئة وأخرى ملتهبة، وسيتم الدفع بقوات إضافية للتأمين حسب معايير "الالتهاب" التي حددتها أجهزة المعلومات بمديريات الأمن".
وأشار إلى أن "الصناديق ستكون مسئولية القضاة، حيث يقوم القاضي بغلق الصندوق بالشمع لتتولى الشرطة والقوات المسلحة عملية التأمين في اليوم نفسه عقب الانتهاء من عمليات الاقتراع"، متابعا "نقوم بتأمين 27 لجنة رئيسية و351 لجنة عامة و9334 لجنة فرعية وكل لجنة فرعية يرأسها قاضٍ، وفي اليوم الثاني تتم عملية الفرز وإعلان النتائج ونقل الصناديق إلى اللجنة العامة"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية ليس لها دخل بالصناديق نهائيا، فقد اتفقت مع اللجنة العليا للانتخابات علي تأمين القضاة في أثناء عملية النقل وحتى وصول الصناديق إلى مقر اللجنة.
وعن تصويت أفراد وضباط الشرطة، قال إبراهيم إنه "لا يحق لهم التصويت".
وأنهى الوزير كلامه حول الانتخابات الرئاسية، بأنه "من حق المحبوسين احتياطيا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات حتي لو تم منعه من قبل الرئيس السابق حسني مبارك أو أحد رموزه"، موضحا أن هذه الإجراءات "تختص بها اللجنة العليا للانتخابات".
واستعرض الوزير الحالة الأمنية في سيناء، قائلا "إننا ننتشر بشكل جيد وفعال في سيناء ولم يثبت حتي الآن وجود أحد عناصر تنظيم القاعدة هناك، ولكن الطبيعة الجغرافية لسيناء سهلت عمليات التهريب، وعلى الرغم من ذلك فإن أهالي سيناء شعروا بالأمن، والعناصر الإجرامية والجنائية موجودة هناك منذ زمن، لكن أهالي سيناء يحتاجون إلى تنمية اقتصادية مع المحور الأمني، وقد قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إنشاء هيئة تنمية سيناء للحد من البطالة، ما يجعل الإجراءات الاقتصادية تسير في مسارها الصحيح وبشكل جاد، أما مطالب الإفراج عن السجناء فذلك يحتاج إلي إجراءات وسيستغرق وقتا".
وعلق الوزير على حكم القضاء الإداري بشأن الضباط، متسائلا "هل يطمئن المسيحي لرجل شرطة ملتحٍ يحكم بينه وبين مسلم؟، وقد اتخذنا هذا القرار لاستقرار البلد، وهناك ضباط وأفراد من الذين طالبوا بإطلاق اللحية عادوا للعمل بعدما شرحنا لهم وجهة نظرنا، وقمت بإبلاغ مساعديّ بالتفتيش في إعادتهم لعملهم مع الاكتفاء بالتحذير فقط".
أما بالنسبة للمباريات الرياضية، فقال "رفضت إقامة 3 مباريات ودية أيام 22 و 24 و 25 مايو الجاري لتزامنها مع الانتخابات الرئاسية، قائلا "القوات كلها مشغولة في الانتخابات، وقد أرسلنا لجنة إلى إستاد القاهرة بفحص توافر الشروط الموضوعة لإقامة المباريات فلم يتم تنفيذ أي شرط من الشروط".