بعد نفي مد وقف تراخيص البناء الجديدة.. شروط العقارات الجديدة بالقانون
مجلس النواب
نفت الحكومة، منذ قليل، ما تم تداوله من شائعة عن مد وقف تراخيص البناء الجديدة، حيث أصدرت وزارة التنمية المحلية، بيان نفي على الفور، بعد تداول الشائعة، وأنه الكتاب الدوري المرسل من وزير التنمية المحلية، للمحافظين، لم يتضمن أي إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة.
نفي مد وقف تراخيص البناء الجديدة
بالتزامن مع نفي الحكومة بمد وقف تراخيص البناء الجديد، لمدة 6 أشهر جديدة، يقوم مجلس النواب بمناقشة تعديلات قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمقدم من الحكومة، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبزر ما تناولته مواد المشروع الجديد من حيث شروط العقارات الجديدة بالقانون.
- حدد القانون بعد الشروط اللازمة لاستخراج تراخيص العقار في مقدمتها استخراجها من خلال مكتب هندسى، في مدة لن تتعدى الـ 60 يوما.
- وضع مشروع القانون السلامة الإنشائية على رأس الضوابط وشروط انشاء المباني.
- وواجه المشروع المقدم من الحكومة، ظاهرة المباني العالية التي تتسبب في كوارث بين الحين والأخر، حيث أكد على عدم السماح بالبناء بارتفاعات شاهقة.
- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذلك الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة.
- حرص المشرع بمشروع قانون البناء الجديد، على عدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية.
شهادة وتحديد مساحة
- خصص مشروع القانون الجديد، الوحدات السكني، بأنه لايجوز استخدامها لغير السكني، وحظر البناء بغير هذا الغرض.
- من البنود الجديدة التي وضعها مشروع القانون الجديد، هو منح شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، مع عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة في قانون البناء.
- مساحة الأرض التي يبنى عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا، مع التشديد على عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
- راعي مشروع القانون أزمة الزحام المروري ، حيث شدد المشرع في القانون على ضرورة توفير جراج داخل العقار.
- وحفاظًا على الشكل الجمالي للشوارع، اشترط مشروع القانون الجديد على طلاء واجهات العقار كشرط أساسي في الترخيص.