"الجيزاوي" و"نطاقات" و"سياسة مرسي".. أحداث هددت العمالة المصرية بالسعودية
يقدر عدد المصريين العاملين في السعودية، وفق إحصائيات رسمية، بحوالي 1.8 مليون مصري، ويرتفع العدد إلى ثلاثة ملايين، وفق تقديرات غير رسمية، يشغل العاملون المصريون في قطاعات حيوية مثل الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات، وعلى مدار السنوات الأخيرة لم تتأثر هذه الأرقام بالمشاكل السياسية، التي أثرت على العلاقات بين البلدين، خصوصًا بعد خلع الرئيس الأسبق، حسني مبارك، واتخاذ السعودية موقفًا مؤيدًا للمخلوع ومضادًا لثورة يناير.
بعد قيام ثورة يناير، وفي منتصف العام 2012، توترت العلاقات المصرية السعودية كثيرًا، تجلى ذلك، عندما قامت السلطات السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالقبض على المحامي والناشط المصري أحمد الجيزاوي، واتهامه بحيازة كميات كبيرة من مادة "الزنيكس" المحظور تداولها في المملكة، الأمر الذي أثار غضب نشطاء في مصر، واعتبره البعض قرارًا سياسيًا وليس جنائيًا، بعد أن قدم "الجيزاوي"، شكوى ضد المملكة العربية السعودية بسبب معاملتها للمصريين في سجونها.
أدت هذه الأزمة إلى موجة احتجاجات في الشارع المصري، ووقفات أمام السفارة السعودية بالقاهرة، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين المصريين بالسعودية، الأمر الذي أدى إلى استدعاء السعودية لسفيرها في القاهرة للتشاور، ما أثار تخوف بعض الخبراء من تأثير هذه الأزمة على العمالة المصرية بالسعودية، كما حذر الخبراء من أن السعودية قد تبحث عن بديل للعمالة المصرية، وأكدوا ضرورة سرعة احتواء الأزمة حرصًا على الاقتصاد المصري.
بعد فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة الجمهورية، وتوتر العلاقات الخارجية مع دول الخليج خصوصًا، اندلعت أزمة أخرى كادت أن تتسبب في ترحيل أكثر من 30% من العمالة المصرية بالسعودية، وذلك عندما أقرت وزارة العمل السعودية ما يسمى ببرنامج "نطاقات"، الذي يهدف إلى خفض عدد العمالة الأجنبية الوافدة، وتقليص نسبة البطالة بين السعوديين والتي تجاوزت 15%.
تحركت وزارة الخارجية المصرية وقتها، وحاولت السيطرة على الأزمة، وطلبت من المملكة، إعطائها مهلة لتقنين أوضاع المصريين في السعودية، لمنع ترحيلهم من البلاد، في الوقت الذي أكدت فيه السعودية أن المقصود من هذا القرار هو تخفيض العمالة بشكل عام وليس ترحيل المصريين بشكل خاص، لكن خبراء أكدوا أن هذا القرار يأتي على خلفية توتر العلاقات بين مصر والسعودية بسبب سياسات الإخوان التي كانت مناهضة ضد بعض دول الخليج.
وبعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قصر الاتحادية وتحسن العلاقات المصرية السعودية، بعد زيارة متبادلة بين خادم الحرمين والرئيس عبدالفتاح السيسي، خفضت وزارة العمل السعودية، مدة إقامة العمال الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، والتي كانت تتجدد كل 6 أعوام، إلى 4 أعوام فقط، ابتداءً من غرة محرم 1436هـ، ليتم تخفيضها مجددًا لمدة سنتين، اعتبارًا من رجب 1436هـ، ليستمر شبح الترحيل في مطاردة المصريين بالسعودية.