توقيع برتوكول شراكة بين "الصحة" وجامعة القاهرة لإدارة مستشفى "دار السلام"
وقع الدكتورعادل عدوي، وزير الصحة، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مذكرة الشراكة بين وزارة الصحة والسكان وجامعة القاهرة "المعهد القومي للأورام"، لإدارة مستشفى دار السلام "هرمل" الجديدة".
وقال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، "إن تكلفة المستشفى بلغت 230 مليون جنية شاملة الإنشاءات والتجهيزات والجراج، مشيرًا إلى أنها تضم 165 سريرًا منها 102 داخلي و8 للغسيل الكلوي و31 للعناية المركزة و24 للعلاج الكيميائي.
وأضاف وزير الصحة، خلال تصريحات صحفية له عقب افتتاح مستشفى دار السلام "هرمل"،اليوم، أن المستشفى تضم قسم أشعة متطور يضم جهاز إكس ثابت، وثلاثة أجهزة متحركة، أربعة أجهزة أشعة تليفزيونية، وجهاز رنين مغناطيسي، وقسم المعمل وبنك الدم المطورين لخدمة مرضى الأورام والحالات العامة، كما تضم 14 عيادة خارجية منها 3 عيادات خارجية للأورام، بالإضافة إلى قسم طوارئ متقدم يشمل وحدات للفرز والملاحظة وإنعاش القلب الرئوي، ووحدة أمراض أورام الدم وبها وحدة زرع نخاع متكاملة.
وأوضح عدوي، أن افتتاح مستشفى دار السلام العام يعد نتاج عمل متكامل بين جهات مختلفة، اجتمعت إرادتهم على الانتهاء من هذا المشروع الذي شهد أكثر من 16 عامًا من العمل وشهد الكثير من التعثر في مراحل إنشاؤه وتجهيزه، مشيرًا إلى أنه وجه بضرورة الانتهاء الفوري من جميع الإجراءات والتغلب على جميع العقبات لإدخال هذا الصرح الطبي في منظومة الخدمة الطبية، وبتعاون كثير من الجهات المختلفة ممثلة في وزارات الإسكان والكهرباء والبترول ومحافظة القاهرة والإدارة العامة للمرور، مع وزارة الصحة.
وأشار إلى أن تعاون كل هذه الجهات ساعد على التغلب على كل العقبات وافتتاح المستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة لأهلنا من القاطنين بمنطقة جنوب القاهرة الذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة.
وأضاف أن المشروع تبرز أهميته ليس في كونه إضافة خدمية متميزة، إنما في كونه أول مستشفى تابعة لوزارة الصحة تدار بشراكة في التشغيل مع مستشفى جامعي وهو المعهد القومي للأورام الذي سيقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى أورام الدم بالإضافة إلى وحدة زرع النخاع الذي يشكل حوالي 50% من قوة المستشفى من خلال الإشراف المباشر والمسؤولية الفنية على تقديم هذه الخدمة.
وقال: "هذا النوع من الشراكة المؤسسية في التشغيل سيكون له أثر إيجابي على المريض المصري وهو بداية تأهيل المستشفيات الحكومية لتكون قادرة على العمل بمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.