تحرك برلماني جديد لإنهاء مشكلة العاملين على الصناديق الخاصة
![مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/11773893631617104284.jpg)
مجلس النواب
طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في اقتراح برغبة، بإصدار توجيهاته لوزارتي المالية والزراعة، لسرعة إنهاء أزمة العاملين على الصناديق الخاصة وتثبيت عمال التشجير، خاصة أنَّ التنظيم والإدارة أرسى قواعد حل الإشكالية التي تواجههم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنَّ عمال التشجير تتراوح أعدادهم ما بين 40 و60 ألف عامل، يعملون بعقود تدريب وليس عمل، وهو ما يصعب مشكلتهم وكانت الأزمة تتمثل في عدم وجود بيانات لهم وعملت وزارة الزراعة على حصرهم خلال الفترة الماضية، بينما العاملين على الصناديق الخاصة لديهم مشكلة في أنَّهم لا يتمتعون ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أنَّ آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهنّ للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهنّ، إلى جانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير، حيث أنَّ هناك ما يقرب من الربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم.
وقال البرلماني، إنَّ هناك إهدار للمبدأ الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة في الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين، لا يلحق بهم العمالة غير المثبتة، كما أنَّ أزمة تعيينات عمال التشجير المسؤول عنها بشكل كبير أيضًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فهو مسؤول عن التعيينات لهؤلاء العاملين وليس وزارة الزراعة، التي يقتصر دورها على إرسال البيانات للجهاز، وبناءً عليها يتخذ القرار، وبناءً على قراره تقوم الوزارة بالتنفيذ.
وعن المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، أوضح عضو مجلس النواب أنَّها تتضمن التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ووقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين.