"المالية" تصدر سندين لصالح "التأمينات الاجتماعية" بقيمة 14.2 مليار جنيه
أصدر هاني قدري، وزير المالية، سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية.
وقال "قدري"، في تصريحات اليوم، إن جملة السندات التي تم إصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريًا، ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح "قدري"، أن الوزارة ستصدر أيضًا خلال شهر يناير المقبل سندين آخرين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية بقيمة 6.5 مليارات جنيه، طبقًا لاتفاق تسوية زيادة المديونية خلال العامين الأخيرين عن الاتفاق الأول الذي حدد المديونية بـ 142 مليار جنيه".
وأضاف: "لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق علي تضمين الموازنة العامة بدءًا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التأمينات الاجتماعية علي الخزانة العامة، حيث تم تخصيص نحو 33.2 مليار جنيه لصندوقي التأمينات الاجتماعية بزيادة 13.7% على العام المالي السابق، بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه".
وأكد "قدري"، التزام وزارة المالية بضمان أموال التأمينات سواء المستثمرة في أدوات الدين الحكومية أو التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشددًا على حرص الوزارة على التنفيذ الدقيق لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع وزارة التضامن الاجتماعي.