«مسؤول التطوير إخواني».. نواب يكشفون كواليس بيان وزير النقل في البرلمان
وزير النقل خلال جلسة البرلمان
ألقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الإثنين، عن خطة تطوير السكة الحديد، وعن حوادث القطارات، ونستعرض في التقرير التالي تصريحات 3 نواب بالبرلمان كشفوا خلالها كواليس الجلسة.
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية نعت وفيات حوادث القطارات، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الحوادث في المرافق المتهالكة، التي تم إهمالها لفترات طويلة، موضحا أننا مررنا بحوادث صادمة أحزنت المصريين، مطالبا بضرورة محاسبة المقصرين.
ولفت النائب إلى أنه وجَّه سؤالا إلى وزير النقل الذي تواجد في البرلمان بالأمس، مستنكرا تعيين مسؤول السكة الحديد، مستشارا للوزير على الرغم من مسؤوليته عن الحادث.
برلماني: وزير النقل أكد وجود ضخ كبير من الأموال لتحسين السكة الحديد
وأضاف «درويش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن وزير النقل أوضح أن هناك ضخا كبيرا من الأموال لتحسين هذا المرفق، ولكن الناس لم تشعر بهذا التطوير حتى الآن.
وأضاف النائب: «مش لازم اللي يركب القطر ينطق الشهادتين قبل ما يركب، ولازم نقلل أعداد المدمنين في هذا المرفق مع إقالة العناصر المتطرفة، واليوم ذكر وزير النقل أن مسؤول التطوير في السكك الحديد منتمٍ لجماعة إرهابية».
وأشار إلى ضرورة تطوير منظومة العاملين في السكك الحديد مع الانتظار من أجل الشعور بهذا التطوير، موضحا أن التطوير لا يجب أن يشمل استمرار الحوادث، مؤكدا أن هناك مسؤولية سياسية وإنسانية تجاه الأشخاص الذين توفوا في حوادث القطارات، مؤكدا أن البرلمان وقف مع الشعب في أزمة الشهر العقاري وسيقف أيضا معه في أزمة حوادث القطارات.
برلماني عن بيان وزير النقل بـ«النواب»: أطلعنا عن كل الحقائق الغائبة
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن ما قاله المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال تواجده بمجلس النواب، اليوم، لم يكن تبريرا للحوادث التي وقعت على مستوى السكة الحديد، خلال الفترة الأخيرة، منبها أن حديثه كان كشفا مكثفا للحقائق، لدرجة أن عدد من أعضاء مجلس النواب كانوا مستعدون بالكثير من الأسئلة التي سيوجهها له، قبل أن يفاجئهم ويكشف كل الإجابات التي يبحثون عنها، خلال بيانه أمام مجلس النواب.
وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة extra news، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «أننا اعتدنا على أن السكة الحديد مقبرة وزار النقل، فكان مع كل حادث قطار يتم إقالة وزير نقل، بغض النظر عن تحديد المسؤول الحقيقي عن تلك الحادثة»، لافتا إلى أن هذا أمر خاطىء، ويجب أن يتم النظر إلى تلك الحوادث برؤية مغايرة، ويتم التعامل معها بشكل مختلف.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى أن قطاع السكة الحديد، أهمل لسنوات طويلة وتعرض للكثير من الممارسات الفاسدة، ينتج عنها الآن تلك الحوادث بين الحين والآخر، لذلك لابد من مواصلة العمل التطوير لذلك القطاع، صاحب الطبيعة الخاصة عن كل مرافق الدولة، كون ممتلكاته في العراء وعلى امتداد مساحات كبيرة من كل الجمهورية المصرية من أسوان إلى الإسكندرية.
وأوضح أن هناك ممارسات يقوم بها بعض العامة، تجاه السكة الحديد، قد تؤدي إلى كوراث، مثلما حدث في واقعة خط سكة الحديد، الذي سرقت قضبانه الحديدية بالكامل من على الطريق.
برلماني: ناقشنا مشروع قانون لمعاقبة أي موظف يتعاطى المخدرات
قال النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المواطن المصري، يجب أن يحصل على الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، بطريقة آمنة، لكن في الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من الحوادث، مثل التحرش وهتك العرض، لأن القائمين على العمل يتعاطون مواد مخدرة.
وأضاف «عبدالفضيل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، أنه يجب تزامنا مع حركة الإصلاح التي تقودها الدولة، وجود قانون لمعاقبة الموظف بالدولة، الذي يؤدي عمله تحت تأثير المخدرات، موضحا أنهم انتهوا من مناقشة مشروع القانون وسوف يطرح على الجلسة العامة.
وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه عندما يتقدم أي شخص لوظيفة عامة في الدولة، يجب أن يقدم ضمن الأوراق الخاصة به تحليل مواد مخدرة، إضافة إلى أنه سيكون هناك زيارات مفاجئة في مواقع العمل، لأخذ عينات استدلالية وتأكيدية من الموظفين.
وشدد على أنه سيتم عمل التحليل مرة أخرى عند الترقي من درجة وظيفية إلى أخرى، مؤكدا أن القانون به مجموعة مواد، تعاقب المتعاطين، والممتنعين عن الخضوع للتدليل، ومن يساعدون على الغش في نتائج التحليل.
ما عقوبات المتعاطين والذين يساعدونهم في الغش؟ولفت إلى أن العقوبة تتراوح بين الفصل من العمل إلى الغرامات والسجن، مشددا على أنهم وضعوا الضمانات الكافية لكل عامل داخل هيئات الدولة، لكي لا تستطيع جهة الدولة التعسف ضده في هذا الأمر، واتهامه بالتعاطي، كما أن القانون وضع ضمانات للموظفين المرضى الذين يتعاطون عقاقير طبية قد تظهر نتيجتها في التحاليل على أنها مواد مخدرة، موضحا أن القانون كامل ومتكامل في كل شيء.