«المصارف العربية»: 7% فقط لديهم حسابات عبر الهواتف مقارنة بـ44% عالميا
![البنك المركزي](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/18705033451619250773.jpg)
البنك المركزي
أصدرت أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بياناً بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يوافق 27 أبريل 2021 تحت شعار: دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي، قالت فيه: إن الجائحة عززت الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية أمراً بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.
أضاف: تُبرز الإحصاءات المتاحة الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، إذ أن ما يقارب 85 في المائة من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 في المائة لديهم هاتف محمول ويمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 في المائة لديهم حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 في المائة أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، مقارنة بـنحو 44 في المائة على مستوى العالم.
وبادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016، في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، يُحتفل به هذا العام تحت شعار "دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي.
وثمن المجلس الاهتمام المتزايد بمواضيع التقنيات المالية الحديثة في برامج أنشطة فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودوره من خلال تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
من جانب آخر، أعرب المجلس، عن تطلعه إلى مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي، حيث أن الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت في المتوسط إلى 37 في المائة، و 26 في المائة بالنسبة للنساء، و 28 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل، ورغم أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة – خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة - التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.