«مجلس الأمن» يتبنى قرارا بتجديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان
استعداد مجلس الأمن للنظر في تعديل العقوبات المستهدفة
مجلس الأمن الدولي
تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارا بتجديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام حتى 31 مايو 2022، إضافة لعقوبات مستهدفة لحظر السفر وتجميد الأصول ضد أفراد وكيانات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
ويمدد القرار2577، الذي تم تبنيه بأغلبية 13 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت، حتى الأول من يوليو 2022، تفويض فريق الخبراء الذي يساعد عمل لجنة العقوبات على جنوب السودان.
وأعرب القرار عن استعداد مجلس الأمن الدولي لمراجعة حظر الأسلحة، ورفع هذه الإجراءات تدريجيا عبر تعديلها أو تعليقها، على ضوء التقدم المتحقق في 5 معايير رئيسية.
وطالب القرار، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإجراء تقييم للتقدم المتحقق في المعايير الرئيسية، في موعد لا يتجاوز الـ15 من أبريل 2022.
القرار الأممي يعرب عن استعداد مجلس الأمن للنظر في تعديل العقوبات المستهدفة
وأعرب القرار الأممي، عن استعداد مجلس الأمن الدولي للنظر في تعديل العقوبات المستهدفة، ومنه من خلال تعديل أو تعليق أو رفع، أو تعزيز الإجراءات، على ضوء الوضع.
وكانت جنوب السودان، بدأت الثلاثاء الماضي، عملية صياغة دستور بموجب اتفاق السلام لعام 2018، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.
وليس هناك دستور ثابت في جنوب السودان رغم مرور نحو 10 سنوات على نيله استقلاله في يوليو 2011، فيما لا يزال هذا البلد الذي مزقته سنوات من الحرب الأهلية محكوما حتى الآن بدساتير انتقالية.
وقال رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، خلال حفل رسمي خلال إطلاقه عملية صياغة الدستور في العاصمة «جوبا»: «بما أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع خطة للدستور الدائم لجمهورية جنوب السودان، فمن الضروري للغاية أن يعكس تطلعات شعبنا إلى الحرية والمساواة والعدالة والازدهار للجميع».