عقوبات تنتظر المتنمرين على ذوي الإعاقة.. تصل للحبس 5 سنوات
لجنة الشؤون الدستورية: تجريم التنمر لتحقيق العدالة الاجتماعية
![مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/13589025731633173995.jpg)
مجلس النواب
تشهد الجلسات البرلمانية القادمة لمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضدهم، وذلك بعد المراجعة الذى يجريها مجلس الدولة الآن.
الحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه
ويتضمن التعديل الحبس مدة لا تقل على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
زيادة حالات الاكتئاب والقلق
حددت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل عقوبة التنمر تجاه ذوى الإعاقة، أشكال التنمر ومنها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات.
وقال النائب محمد السلاب مقدم التعديلات على مشروع القانون، إن هذا الفعل المشين له آثار سلبية كثيرة على الضحايا منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي، كما يؤدى إلى حدوث الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار.
تجريم التنمر لتحقيق العدالة الاجتماعية
وذكرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى أعدت مشروع القانون أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المواد أرقام (53، 80، 81) لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي، وأن المشروع يساير الفلسفة التي انتهجها المشرع فى المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ويعد مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر، هو أول قانون يتم مناقشته تجت قبة البرلمان فى دور الانعقاد الجديد .
وكان عدد من النواب قد رحبوا بمشروع القانون، لتكامله مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.