وزير المالية: تعديلات «القيمة المضافة» تخدم الصناعة
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
قانون الضريبة على القيمة المضافة
واستعرض الدكتور محمد معيط، أهداف وفلسفة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وشرح أسباب التعديل، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، مشيرا إلى أن التعديلات ضرورية وكلها لصالح الصناعة، كما تتضمن حل مشاكل ارتبطت بالتطبيق العملي للقانون، وتيسير التطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
وأضاف أن هذا المشروع، يهدف إلى دمج 4 مشروعات قدمها مجلس الوزراء من قبل، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد كان لاحقا على قانون القيمة المضافة، وبالتالي هناك مواد يجب حذفها في قانون القيمة المضافة.
وتابع معيط: «في التطبيق العملي وجدنا إشكاليات لابد من التعامل معها، كما أن التجارة الإلكترونية خلال فترة كورونا تم التوسع فيها، ورأينا ضرورة إخضاعها للضريبة من خلال تطبيق مبسط، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية».
وأوضح أن التعديلات، تشمل إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويأتي هذا في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.
تفاصيل تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة
ولفت وزير المالية إلى أن التعديلات تتضمن إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؛ لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوي والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات إنتاج صناعة الورق، كما تشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.