إنهاء الخدمة.. عقوبة تنتظر الموظفين الممتنعين عن إجراء تحليل المخدرات
فصل الموظفين في حالة ثبوت إيجابية تحليل العينة
إجراء تحليل المخدرات للموظفين
بدأت الوزرات والهيئات الحكومية اليوم، تطبيق قانون فصل الموظفين في حالة ثبوت إيجابية تحليل المخدرات، وذلك وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وتطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، ومن أبرزها ثبوت إيجابية تحليل العينة التي تتم للموظف.
عقوبة الرفض أو الامتناع عن تحليل المخدرات
ونصت المادة الخامسة من القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، على أنه في حالة ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما نصت المادة السادسة من نفس القانون أنه في حالة أن عقوبات المتسترين على الموظف متعاطي المخدرات يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
عقوبة تعاطي المخدرات
وقال الدكتورأحمد الجنزوري، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عقوبة تعاطي المخدرات وفقا للمادة 39 من قانون العقوبات، هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه في أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل في هذه الحالة.
يمكن تفادي العقوبة في حالة واحدة
وأشار إلى أنه يمكن للشخص المتعاطي تفادي العقوبة في حالة وأحدة فقط وهذه الحالة هي ان يقدم دليلا على أنه يحتاج العلاج الخاص بالمواد المخدرة.