الحكم في الطعن على عودة رئيس الزمالك لمنصبه 26 ديسمبر الجاري
مجلس الدولة - ارشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الاستشكال المقام من مصطفى عبدالخالق، الذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة رئيس الزمالك الحالي لمنصبه، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة، إلى جلسة 26 ديسمبر للنطق بالحكم.
المحكمة قضت بعودة رئيس الزمالك لمنصبه
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة رئيس الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك، فقد جرى تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.
وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى به أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله من افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وأن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفا مصلتا على إرادة الجمعية العمومية لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة «الدائرة الثانية»، قضت بعودة رئيس الزمالك وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.
وكانت الدعوى، طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.