المصريون يترقبون قرارين مهمين في يناير.. «الأدني للأجور والضرائب»
![العملة المحلية فئة 200 جنيه - أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/10449627881639996264.jpg)
العملة المحلية فئة 200 جنيه - أرشيفية
يترقب المواطنون المصريون مع بداية العام الجديد، 2022، العديد من الأحداث الاقتصادية التي تمس حياة الأفراد العاديين، والبعض الآخر يلامس قضايا المستثمرين والأعمال التجارية الخاصة.
وتستعرض «الوطن»، في ذلك التقرير حدثين بارزين في ذلك السياق، وهما بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ودخول ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حيز التنفيذ.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
ينتظر العاملون بالقطاع الخاص في مصر، مع بداية يناير 2022، تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الشركات العاملة في مصر، بواقع 3.400 جنيه مصري للراتب الواحد.
وفي تصريحات سابقة، منتصف نوفمبر الماضي، أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أنه اعتباراً من 1 يناير 2022، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور والعمل به على صعيد القطاع الخاص.
وتابع «سعفان»، في تصريحاته خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، أنَّ الحد الأدنى للأجور مطبق بالفعل على جزء كبير من القطاع الخاص، ولكن نظراً لاهتمام الدولة بدور الأخير الحيوي في الاقتصاد، وإيمانها بأهميته في خلق واتاحة فرص العمل، سعت إلى تطبيق تلك السياسة العادلة للأجور على الجزء الصغير المتبقي.
«سعفان»: 90% من شركات القطاع الخاص أعلنت العمل بالقرار
واستطرد: «90% من شركات القطاع الخاص أعلنت التزامها بصرف الحد الأدنى للأجور، الذي حدده المجلس القومي للأجور، عند 2,400 جنيه».
كما أكد أنه سيكون هناك تفتيش دوري على الهيئات والشركات الخاصة لقياس مدى جدية العمل بالقرار وتفعيله على نطاق واسع، بكافة أنحاء مصر، لافتاً إلى الاهتمام بالدور الرقابي بجانب التشريعي والقانوني.
«الاتحاد العام للغرف»: 8 قطاعات أساسية تطالب باستثناء من التنفيذ الفوري للقرار
من ناحية أخرى، كشف المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في نوفمبر الماضي، عن تقدم 8 قطاعات أساسية بطلب استثناء من التنفيذ الفوري للقرار، طالبين الارجاء أو التنفيذ التدريجي، وهي قطاعات «السياحة»، و«الأمن والحراسة»، و«الحاق العمالة بالخارج»، و«القطاع الطبي»، و«المقاولات ومواد البناء»، و«الجمعيات الأهلية»، و«الصيدلة» و«التعليم».
1 يناير 2022.. ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة تدخل حيز التنفيذ
ينتظر المتعاملون بالبورصة المصرية، مع بداية العام الجديد، أول يناير 2022، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات المستثمرين المحليين، لتدخل بذلك حيز التنفيذ.
وكان مجلس الوزراء قد أطلق حزمة من القرارات منتصف نوفمبر الماضي، لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، من بينها إلغاء ضريبة الدمغة والإبقاء على ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المحلليين، على أن يتم العمل بها مطلع يناير المقبل.
فيما رجح خبراء البورصة المصرية أنَّ حزمة قرارات مجلس الوزراء، تحقق العدالة الضريبية وتهيىء المناخ الاستثماري لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، لافتين إلى أهمية الاسراع بإصدار الاجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ تلك القرارات.
تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في وقت سابق
يستند تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى قانون 53 لعام 2014، عندما تم فرضها لمدة عام وقتها، وذلك قبل أن يتم إيقاف العمل بها عقب زيارة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، للبورصة المصرية.
فيما تم مد الإعفاء من فرض الضريبة حتى نهاية 2021، وذلك وفقاً لقانون 99 لعام 2020، بجانب إعفاء المستثمر الأجنبي لأهمية البورصة كمصدر للعملة الأجنبية، وبالتالي استقرار سعر الصرف.