متى تعفى المنشأة من صرف العلاوة لموظفيها؟.. قانون العمل يجيب
![مجلس النواب المصري](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/8767163381645117851.jpg)
مجلس النواب المصري
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها المقبلة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، عقب إحالة مشروع القانون من رئيس مجلس النواب إلى اللجنة لمناقشته.
مكتسبات القطاع الخاص في قانون العمل
يحظى مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة باهتمام بالغ من العاملين في القطاع الخاص، لاسيما في ظل المكتسبات الجديدة التي عالجت الترهلات التي واجهها القانون في شكله الحالي.
الشيوخ يوافق على مشروع قانون العمل
مجلس الشيوخ والذي يعد الغرفة البرلمانية الثانية بذل جهدًا كبيرًا على مدار الشهور الماضية خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وحظى بمناقشات وتعديلات من غالبية الأعضاء بالمجلس، حتى تمت الموافقة عليه نهائيًا.
إلزام المنشآت بقانون العمل الجديد
ونظم مشروع قانون العمل الجديد مكتسبات حقيقية للعامل، لا سيما في الأجور والعلاوات، كما أنه ألزم أصحاب الأعمال باحترام مواد القانون وقرارات المجلس الأعلى للأجور والإ تعرض للمخالفة والجزاء.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
ويعاقب كل من يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتتضاعف الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتتضاعف الغرامة في حالة العود.
اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
ـ ويعمل المجلس الأعلى للأجور وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد على وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأتاح مشروع قانون العمل الجديد للمجلس الأعلى للأجور النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى؛ في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.