"التنمية الصناعية": تقرير"النقد الدولي" شهادة ثقة لجذب استثمارات جديدة
قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير يعكس الواقع للاقتصاد المصري والحالة التي وصلت إليها البلد بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي لجأت إليها مصر بعد إصلاحات سياسية وفقًا لخارطة المستقبل.
وأضاف القصير، في بيان له مساء أمس الأول، أن الدليل على ذلك هو تعديل معدلات النمو الاقتصادي بالزيادة إلى 4% بعد أن كان مستهدفًا 2.5%، نتيجة عزم الحكومة ورئيس الدولة وكل المعنيين بالاتجاه إلى النمو وقبول التحدي وتحسين مناخ الاستثمار من خلال الاجتماعات برجال الأعمال والمستثمرين، وبحث مشكلاتهم ومنحهم الثقة والعمل على تعديل القوانين بما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الاستثمار، بما يحمي حقوق المواطنين والدولة.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفي مر بإصلاحات قوية طيلة العقد الماضي تحت قيادة البنك المركزي، دعمت من قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية ومساندة اقتصاد الدولة، واستيعاب الأزمة الاقتصادية والحد من موجة الركود التي هددت الاقتصاد المصري خلال الفترة الانتقالية، التي جاءت بعد يناير 2011.
وأضاف، أن البنك المركزي شدد من إجراءات الرقابة الداخلية ولديه وحدة للتفتيش على البنوك وهي تتابع بشكل دوري وبصرامة أعمال البنوك، ويتابع تطبيق قواعد بازل 2 ويمهد لتطبيق بازل 3، مشيرًا إلى أن البنوك تمتلك رؤوس أموال تتناسب مع حجمها ونشاطها وتحقق أرباح جيدة جدا، وهو ما عزز من قدرة البنوك المصرية من مساندة الاقتصاد على عكس اقتصادات عالمية انهارت فيها المؤسسات المالية مسببة أزمة للعالم كله.
وأشار، إلى أن شهادة صندوق النقد الدولي بتعافي الاقتصاد المصري هي "شهادة ثقة"، تعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المحلي، وتعد أمل وحافز للمستثمرين والدول والمؤسسات الدولية، على ضخ المزيد من استثماراتهم في مصر، لأن الوضع الاقتصادي فيها مطمأن.