الدولة تسترد 580 فدانا بطريق "مصر الإسكندرية" الصحراوي
أعلن المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، استرداد مساحة 580 فدانًا، ما يعادل 2 مليون و436 ألف متر، كائنة بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
وقال "إدريس" إنه تم ضبط وإحضار المتهم مدحت حسنين بركات رجل الأعمال، وإحضاره من محبسه، واستمر التحقيق معه لمدة 3 ساعات متواصلة أسفرت عن تنازله على مساحة الأرض سبب التحقيق بالكامل .
وجاء التحقيق بناءً على بلاغ تقدم به الصحفي حسين متولي، عن وجود مخالفات في الأراضي التي تحوزها شركة "وادي الملوك" وصاحبها مدحت بركات، حيث أن "متولي" أكد في بلاغه على احتواء عقد البيع على مخالفات، وكما أن الأرض لم تستغل في الغرض الذي بيعت من أجله وهو غرض الزراعة، ولكنه قام بالبناء عليها، فضلًا عن أن الشركة تعدت على أراضي أخرى ومساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ .
وكان "إدريس" ندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبحث النقاط الفنية بالبلاغ، وجاءت تقريرها أن الشركة المشكو في حقها قامت بإعداد جداول وخرائط تقسيم للأرض إلى قطع يتم إنشاء فيلات عليها، وقامت بنشر إعلانات لتسويق وبيع هذه الأرض بمصر ودولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت، كما أصدرت استمارات تخصيص وحدات عبارة عن فيلات، وتم بيعها بموجب عقود ابتدائية وحصلت الشركة مقدمات وأقساط بيع من عدد من عملائها، كما تعدت الشركة على مساحة 580 فدانًا لم يتم التعاقد عليها .
ومن جانبه صرح الخبير الدكتور رفعت محمد الشافعي، أمين عام لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه سيتم تحديد ميعاد عاجل لاسترداد تلك المساحة المتنازل عنها بعد التنسيق مع الجهات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استرداد أراضي الدولة وهي مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمركز الوطني لتخطيط أستخدم أراضي الدولة، وخبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، وخبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
وأكد "الشافعي" أن المساحات التي استردتها اللجنة حتى الآن في الصف و طريق مصر الإسماعيلية، ما هو إلا بداية لاسترداد مساحات أخرى، موضحًا أن تنفيذ الاسترداد هو الخطوة الأخيرة حيث تسبقه خطوات عديدة تتمثل في طلب ملف الأرض كاملًا من الجهة صاحبة الولاية وفحصه بكل دقة وسؤال جميع المختصين واستدعاء المستولي على الأرض وواضع اليد بدون سند قانوني ولكن البعض يفضل التنازل طواعية عن الأرض بعد التأكد من جدية اللجنة في استرداد الأراضي المستولى عليها .