التحصيل الإلكتروني بـ«المالية»: هدفنا تقديم وسيلة دفع آمنة وسهلة للمواطن
موظفو وزارة المالية - أرشيفية
قال حمدي حسني، مدير المشروعات والمتحدث الرسمي للدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن تقديم وسيلة دفع سهلة وآمنة وسريعة للمواطن، هي أهم أولويات المشروع، ويتلازم معها تحقيق استفاده للاقتصاد القومي وإدارة المالية العامة، إذ دائما ما تكون مصلحة المواطن هي الأولوية: «المواطن في النهاية من أولوياته أنه يلاقي وسيلة سداد سهلة وآمنة، تختصر وقته وتوفر له حل مناسب».
رحلة المشروع بدأت منذ عام 2008
أضاف «حسني» خلال استضافته في برنامج «8 الصبح» المعروض على فضائية «DMC»، الذي تقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، أن رحلة مشروع التحصيل الإلكتروني، بدأت في عام 2008، مع إنشاء ما يعرف بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، وكان في السنوات التالية لعام 2008، محاولات جادة لتعميم المشروع.
الإنجاز الحقيقي تحقق عام 2017
أوضح المتحدث باسم المشروع، أن الانطلاقة القوية والإنجاز الحقيقي الذي تحقق قد حدث في عام 2017، مع صدور قرار تشكيل المجلس القومي للمدفوعات، وهو القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية: «شرفنا بأن رئاسة المجلس القومي للمدفوعات يرأسه رئيس الجمهورية شخصيا، وبناءً عليه تم تحديد الأهداف والاستراتيجية التي كان الجميع يسعي لتحقيقها».
وأكد أن الموازنه العامة للدولة هي جانبين، الأول المدفوعات الحكومية، إذ تلتزم الحكومة بسداد مرتبات الموظفين الذين يعملوا لدى الدولة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين: «سداد المستحقات دي أصبح بيتم من نهاية سنة 2017، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، واستبدلنا السداد من خلال شيكات ورقية بسداد من خلال أوامر الدفع الإلكتروني».
تابع «حسني»: «كل الجهات الحكومية باتت تتعامل مع السداد الإلكتروني، حيث أن مركز الدفع والتحصيل هو مجموعة من المنظومات الإلكترونية، التي تم إنشائها وفقا للمعايير الدولية ومعايير الأمن القومي المصري، ويعمل المركز في إطار معايير الأمن القومي المصري والعالمية في ذات الوقت».