دفاع «المعزول»: مظاهرات «الاتحادية» كان هدفها اغتياله
استمعت، أمس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث الاتحادية»، وأجلت القضية لجلسة 5 يناير المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع «المعزول» مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وقال المحامى السيد حامد، المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول: «لم يتبقَّ لنا على هذه الأرض نصير سوى الله والقضاء العادل»، مضيفاً أنه نال شرف الترافع فى هذه القضية وأن الله جعله سبباً للدفاع عن الحق رغم أنف الظالمين، مشيراً إلى أنه يطلب من المحكمة أن يكون حكمها مظهراً جديداً من مظاهر الاستقلال القضائى فى المحاكم الجنائية وأن يكون الحكم ضمانة كبرى للعدل بلا تأثر من صيحات أو ضوضاء.
وتابع: «القضية تخص رأس الدولة، والعالم كله ينظر إليكم الآن، وإلى ما ستنطقون به من حكم لترسيخ مبادئ العدل وشرائع الإنسانية»، موضحاً أنه قبِل الدفاع عن «مرسى» لإيمانه الكامل ببراءته، ولأن القضية زالت عنها الشرعية الإجرائية بأيادٍ خبيثة استباحت لنفسها قلب الحقائق وأجادت فن تلفيق هذه الاتهامات لرئيس الجمهورية من أجل تصفية الحسابات السياسية، على حد وصفه. وأوضح «حامد» أنه لا عدل مع إجراءات استثنائية فى قضية طغت فيها السياسة على القانون، مشيراً إلى أن السياسة يختلط فيها الحق بالباطل والظلم بالعدل، على حد قوله، وقال إن المتهم أوصاه بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وقال المحامى إن «مرسى» تعرض لمؤامرة بعدما تم تنفيذ مسلسل المظاهرات والاعتصامات والإضرابات يومياً، موضحاً أن هناك جهات ما كان لها أن تنزلق لهذا ومنها جهاز الشرطة وبعض القضاة والمحامين والسائقين والمهندسين والأطباء وغيرهم، حيث نظموا الإضرابات لإفشاله.
وأوضح المحامى أن «مرسى» حل جميع الأزمات، وفى مقدمتها أزمة البنزين والسولار، وأن جميع الأزمات كان الهدف منها إسقاط رئيس الدولة، وأن القصر الجمهورى رمز هيبة الدولة تعرض للاعتداء، بعدما خلع أحد الأشخاص الباب بـ«ونش» وصدر حكم ببراءته، وأكد أن مظاهرات «الاتحادية» كانت مؤامرة ضد الدولة المصرية وكان هدفها اغتيال «مرسى».