"الكسب غير المشروع":مناقشة تعديلات القانون مع "الهنيدي" تمهيدا لإصداره
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/297181_Large_20141226074046_15.jpg)
قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز ليس لديه أي اعتراضات على التعديلات، التي أدخلت على قانون الكسب، والخاصة ببنود التصالح بين المتهمين بالتربح من الأموال العامة، إضافة إلى قدرة الجهاز على إدارة الأموال قيد التحفظ، مشيرًا إلى أن الجهاز عمل على إدخال بعض التعديلات، وذلك في محاولة منه للاستيرداد أموال الدولة المنهوبة.
وأكد عثمان، لـ"الوطن"، أن لجنة الاصلاح التشريعي الفرعية، طالبت مراجعة قانون الكسب غير المشروع بكامله، لذا ننتظر اجتماع خلال أيام مع المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية، لبحث نقاط التطوير التي يحتاج الجهاز إدخالها على القانون، موضحًا أن عمل لجنة الاصلاح التشريعي يهدف لتفعيل القوانين وتحديثها، لمواكبة متطالبات العصر الحديث، خاصة وأن هذه التشريعات لم تشهد أي تحديث خلال السنوات الماضية.
وأوضح، أن الجهاز تلقى عدد من طلبات التصالح من محامي رموز نظام مبارك، التي يحقق الجهاز في تربحهم من المال العام، مشددًا على أن الجهاز لن يبت في أي من هذه الطلبات، إلا بعد موافقة الرئاسة على القانون وإقراره بشكل رسمي.
يذكر أن "الوطن" انفردت بنشر الصيغة النهائية لتعديلات قانون الكسب غير المشروع بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، والموافقة عليه، وإرساله لمجلس الوزراء، لإقراره رسميًا.
وتضمنت التعديلات وضع تصور للتصالح مع المتهمين المتربحين من أموال الدولة، بدءًا من مرحلة التحقيق وحتى صدور حكم من محكمة الجنايات، حيث نصت على أن يكون التصالح في مرحلة التحقيق مع المتهم برد ما تحصّل عليه، سواء كان أموالاً سائلة أو منقولة أو عقارات وأملاكًا، إضافة إلى رد نصف قيمته للدولة.