رئيس التشريعات السابق بـ«الاتصالات»: المؤتمر الاقتصادي فرصة لبناء استثمارات رقمية (حوار)
![الاقتصاد الرقمي](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/645158531654709281.jpg)
الاقتصاد الرقمي
كشف الدكتور محمد حجازي، المستشار القانوني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات، عن أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت، موضحا أنّه سيخرج بمجموعة مقترحات وبدائل واقعية لمواجهة التحديات المصرية، مع تزايد أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
واضاف حجازى في حواره لـ«الوطن»، أنّ هناك فرصة حاليا للإسراع بإصدار بعض السياسات التشريعية والتنظيمية، ونرى أنّه يلزم وجود العديد من التشريعات والأطر التنظيمية المهمة لبناء الاقتصاد الرقمي، ومنها أهمية صياغة سياسة لتصنيف البيانات والمعلومات، كأحد أهم العوامل لتعزيز الوصول للاقتصاد الرقمي، وإلى نص الحوار..
انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي
- ما هي أهمية عقد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت، وهل ترى أنّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون لاعبا رئيسيا في الاقتصاد المصري؟
المؤتمر الاقتصادي يُعقد في ظروف دولية استثنائية على المستويين السياسي والعسكري، وهو ما انعكس محليا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأرى أنّ المؤتمر يُمكنه أن يخرج بمجموعة من المقترحات والبدائل الواقعية لمواجهة التحديات التي تواجه الحالة المصرية، ونرى تزايد أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل التطورات التكنولوجية المتلاحقة وسرعة انتشار التقنيات الرقمية وزيادة الاعتماد عليها في كافة القطاعات الاقتصادية لسهولتها ومرونتها في إدارة تفاصيل الحياة اليومية على مستوى الدول والشركات وكذلك على مستوى الأفراد.
وعلى الصعيد الدولي يجب أن تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا متعاظما في الاقتصاد الرقمي وله محاور ومسارات رئيسية يرتكز عليها أولها رؤية الحكومة وخططها المستقبلية فيما يتعلق بتنمية وتطوير البنية التحتية وزيادة وتطوير الخدمات الرقمية ورسم وتوجيه سياسات تنمية القدرات البشرية، والمسار الثاني هو تمكين القطاع الخاص ومشاركته في المشروعات والمبادرات الخاصة بالتعليم، والصحة، والتجارة الالكترونية، ودعم الابتكار والابداع بما يدعم التنافسية، والمسار الثالث يتعلق بالوضع التنظيمي والقانوني.
- هل ترى السياسات والأطر التنظيمية الحالية كافية لبناء الاقتصاد الرقمي؟
- أعتقد أنّ يوجد فرصة حاليا للإسراع بإصدار بعض السياسات التشريعية والتنظيمية، لذلك يجب أن يكون لدينا العديد من التشريعات والأطر التنظيمية المهمة لبناء الاقتصاد الرقمي، ومنها على سبيل المثال صياغة سياسة لتصنيف البيانات والمعلومات، كأحد أهم العوامل لتعزيز الوصول للاقتصاد الرقمي، وهو ما يستلزم التوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن وصياغة سياسة واضحة لتصنيف البيانات بما يشجع الشركات العالمية على إقامة مراكز بياناتها في مصر، وكذا لتوسيع الخدمات الرقمية في مجال التجارة وعلى الأخص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن استخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية وسلاسل الكتلة والذكاء الاصطناعي والتي تدعم وتعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية، وتساهم في زيادة ربحيتها وتقليل تكلفتها.
- ماذا عن تشريعات الذكاء الاصطناعي؟
هناك أهمية كبيرة لصياغة إطار تنظيمي وتشريعي لتكنولوجيات سلاسل الكتلة والذكاء الاصطناعي بما يساهم في وضوح الصورة القانونية في الاستخدامات المختلفة لتلك التكنولوجيات، مع ضرورة إعادة النظر في الإطارين التنظيمين لإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، بما يضمن جذب الاستثمار في تلك المجالات المهمة، وكذا فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالرسوم والمتطلبات الواردة بهما والسياق القانوني لإصدارهم، بالإضافة إلي ذلك توجد أهمية كبيرة في إعداد سياسة «الحوسبة السحابية أولا»، حيث تعد تكنولوجيا وخدمات الحوسبة السحابية أحد التوجهات التكنولوجية الرئيسية التي توفر للقطاع الخاص والحكومات حاليا، أحد الوسائل الفعالة للتوسع في تقديم خدماتها بشكل فعال واقتصادي وآمن. علما بأنّ التوسع في استخدام منظومات الحوسبة السحابية وتنظيم قواعد استخدامها، تساهم في تشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مراكز بيانات عملاقة بمصر لتتكامل مع كابلات نقل البيانات العابرة بها.
وعلى مستوى الحياد التنافسي وتمكين القطاع الخاص، أرى أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بالتسعير والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بأسعار تأجير الدوائر الدولية والكابلات بما يجعلها أكثر تنافسية لتصبح أحد عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- هل ترى القوانين الحالية كافية أم تحتاج لتعديلات أو تغييرات كبيرة ؟؟
- أعتقد أنّ القوانين الحالية سواء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية والصادر في عام 2018، يحتاج إلى عدد من التعديلات، والتي ظهرت بناء على التطبيق العملي له، كما يجب أن تراعي تلك التعديلات حماية نماذج العمل الخاصة والمختلفة لمراكز البيانات عن مقدمي الخدمات العاديين، وتحديد المسؤولية عن المحتوى وآليات التعامل مع الطلبات والشكاوى بشأنه.
وفيما يتعلق بالبيانات باعتبار أنّها عصب الاقتصاد الرقمي فإنّه يجب الإسراع في إنشاء مركز حماية البيانات وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر في يوليو 2020 ولم تصدر حتى الآن، وضمان اتساقها وتناغمها مع الممارسات والقوانين الدولية، خاصة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، وفيما يتعلق بالشركات الناشئة ورواد الاعمال فإنّه يجب النظر في قانون التجارة وقانون الشركات بما يسمح ويضمن بسهولة إنشاء وإغلاق الشركات، والنظر في إمكانية إدخال الموظفين بحصص كشركاء في الشركة بشكل قانوني، إضافة إلى أهمية وضع نصوص قانونية تضمن الحياد التنافسي بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية وشركاتها.