13 يوما على صرف علاوة غلاء المعيشة لموظفي الدولة.. اعرف الفئات المستهدفة
صرف المرتبات - أرشيفية
13 يوما بالتمام، ويبدأ جميع العاملين بالدولة في صرف مرتبات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة، وفقًا لقانون العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بواقع 300 جنيه.
تأتى هذه الزيادة الجديدة في ضوء إقرار قانون جديد بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية وقدرها 300 جنيه.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
الفئات المستهدفة بالعلاوة الجديدة
وتستفيد من هذه المنحة عدد من الفئات، وهي: الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، كما تتضمن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية، وتُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة.
أما في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
حزمة إجراءات للحماية المجتمعية
تأتى هذه الإجراءات في ضوء تكليفات القيادة السياسية، للحكومة، باتخاذ حزمة من الإجراءات للحماية المجتمعية، ووفقا للقانون الجديد تتضمن حزمة الإجراءات الجديدة أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.