ضبط شبكة لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية
المتهمون
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تمرر مكالمات دولية بصورة غير شرعية وتبتز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً الجرائم المستحدثة المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.
وأمكن تحديد أفراد الشبكة المشار إليها، وتبين أنهم 9 أشخاص، من بينهم 8 يحملون جنسيات مختلفة، إذ كونوا تشكيلًا عصابيًا استهدف راغبي الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي بالدولة، ومنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشاؤها وإدارتها خارج البلاد، ويتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية واستغلالها في ابتزازهم في حالة عدم التزامهم بالسداد.
ضبط شبكة لتمرير المكالمات بطريقة غير شرعية
كما أشارت التحريات إلى تأسيس المتهمين، شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات افتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم، وجرى ضبط 5 من المتهمين وتبين تواجد باقي المتهمين خارج البلاد، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع كل من 6 أشخاص «تبين تواجد 5 منهم خارج البلاد»، وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله سيارة، وتبين استئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة، وعُثر بداخلها على «جهاز تمرير اتصالات 32 خط، بمشتملاته وراوتر لتفعيله – مبلغ مالي»، وبمواجهته أقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول والإشتراك مع باقي المتهمين، مُتخذين من الشقة السكنية المشار إليها وكراً لممارسة نشاطهم.
ضبط مبالغ مالية
كما جرى استهداف إحدى الشركات المشار إليها، وأمكن ضبط 3 عاملين بذات الشركة، وأكدت التحريات اختباء عنصرين من عناصر التشكيل بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة المعادي، وإخفائهما العديد من الأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي وتم ضبطهما، وبمناقشتهم جميعًا، أقروا بعملهم لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء، وتكليفهم من مسؤولي الشركة بالاتصال بالمقترضين وذويهم وتهديديهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم.
وضُبط بحوزتهم «مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – أجهزة تمرير مكالمات – أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف محمولة عليها محافظ مالية لعدة شركات- بطاقات ائتمانية– 3 سيارات»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.