حكاية جريمة طفل المعصرة.. فتاة وصديق شقيقها وراء ارتكاب واقعة القتل
صورة أرشيفية
على بعد مسافة كيلو متر من قسم شرطة المعصرة، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، الأجواء تبدو هادئة حتى تبدل المشهد بصوت صريخ وعويل من أحد المارة، إذ جرى العثور على جثة طفل داخل حقيبة سفر زرقاء، وجرى إبلاغ رجال قسم شرطة المعصرة التي حضرت على الفور، وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
جثة داخل حقيبة
المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، بما ورد بالبلاغ، الذي حرره مواطن يقيم بمنطقة عزبة كامل القبلية بالعثور على جثة طفل بوسط الشارع، تلك الواقعة التي أصبحت حديث الساعة على ألسنة السكان بمسرح الجريمة، لينتقل فريق النيابة لمعاينة ومناظرة الجثة التي أوضحت أنها لطفل ذكر، وتبين وجود علامات بجسد الطفل تشير لوجود شبهة جنائية في وفاته، وكلف وكيل النائب العام وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، بالفحص والتحري للوصول إلى مرتكب الواقعة.
120 دقيقة رصدت الواقعة
ساعات قليلة، استغرقتها وحدة ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، في التحفظ وتفريغ كاميرات المراقبة التي كشفت ملابسات الواقعة، في فيديو قصير لم تتخط مدته 120 دقيقة، حيث إحدى الفتيات وراء الواقعة تدعى «منة.ع.ع» 17 سنة، وبرفقتها صديق شقيقها "محمود.ج.أ"، والمقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة، وباستكمال التحريات تبيّن أنهما مرتكبا الواقعة أقدما على قتل الطفل خنقًا.
القتل العمد.. اتهامات النيابة للمتهمين
وبمواجهتهما اعترفت الفتاة بالواقعة، لوفاة الطفل من البرد منها، فلم تكتف بكل هذا بل أقدمت على خنقه، واستعانت بالشاب للتخلص من جثة الطفل وفرا هاربين، وتحرر المحضر اللازم، وبعرضهما على النيابة العامة اعترفا بارتكاب الواقعة.
ووجهت جهات التحقيق إلى فتاة المعصرة تهمة القتل العمد وإخفاء جثة، بينما وجه لشاب المعصرة تهمة إخفاء جثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرضهما على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما المخدرات من عدمه، فيما صرحت بدفن الطفل.
العقوبة القانونية
أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية للمتهم يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».