«سجون بلا غارمين» ليس شعارا.. «الداخلية»: إطلاق سراح آخر 85 غارما وغارمة تنفيذا للمبادرة الرئاسية
![حفل الإفراج عن الغارمين والغارمات من السجون «صورة أرشيفية»](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/650770851681405060.jpg)
حفل الإفراج عن الغارمين والغارمات من السجون «صورة أرشيفية»
عملت وزارة الداخلية وفق استراتيجية شاملة لعلاج ملف الغارمين والغارمات، الذى أغلق نهائياً فى 21 مارس الماضى، وهو ما يؤكد نجاح جهود مؤسسات وأجهزة الدولة وسعيها الجاد فى ملف حقوق الإنسان وفق المفهوم الشامل، نظراً لأن الغارمين والغارمات هم أشخاص قيدت حريتهم بسبب دَين تعثروا فى سداده نتيجة للظروف الاقتصادية، والنجاح فى التعامل مع هذه الظاهرة يمثل نجاحاً لاستراتيجية وزارة الداخلية التى تأتى وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الحاسمة فى هذا الشأن، حفاظاً على كيان الأسرة المصرية.
جهودها أسفرت عن خلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات لأول مرة
بدأت المبادرة الرئاسية المتعلقة بهذه الظاهرة نشاطها فى 2015 تحت عنوان مبادرة «مصر بلا غارمات»، وخلالها تم الإفراج عن عشرات السيدات من السجون بدءاً من شهر فبراير من هذا العام، فتم التصالح على نحو 110 قضايا للغارمات، ثم اتخذت المبادرة بُعداً أكبر تحت عنوان «مصر بلا غارمين وغارمات»، لتكون بذلك بداية نهاية عصر الغارمات، وذلك فى 2018.
وتم الإفراج خلال يونيو 2018 عن نحو 960 غارماً وغارمة، بعد سداد ديونهم من قبل صندوق «تحيا مصر» بقيمة 30 مليون جنيه، التى جاءت فى توقيت أبهج الأسر وأسعدهم لكونه يتزامن مع عيد الفطر المبارك، ثم تم الإفراج عن دفعة جديدة بعد إطلاق سراح 683 غارماً وغارمة، واستهدفت مبادرة «سجون بلا غارمين» عام 2018 كذلك سداد مديونيات غارمات من خلال 42 مليون جنيه لفك كرب 6000 غارم وغارمة.
وأعلن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى 21 مارس الماضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجّه بالعفو الرئاسى عن كل الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، وأضاف وزير الداخلية خلال كلمة له ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023 أن عدد الغارمين والغرامات المتبقى فى السجون بلغ 85، بينهم 40 سيدة و45 رجلاً، وقد تم تنفيذ قرار الإفراج وتوفير مساعدة إعانة لهذه الأسر خلال شهر رمضان الجارى، لتخلو السجون نهائياً من الغارمين والغارمات.
الوزارة تنفذ خطة متكاملة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان
اهتمام الدولة بحقوق الإنسان يظهر فيما تنفذه وزارة الداخلية، وأسفر عن خلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات، لأول مرة، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالعفو عنهم جميعاً، وتم بالفعل الإفراج عنهم، وهذه المبادرة ونجاحها لم يحدث فى أى مكان آخر بالعالم، وهذا درس عملى على مدى اهتمام مصر والقيادة السياسية بحقوق الإنسان.
ثقافة حقوق الإنسان تطورت فى وزارة الداخلية وفى كافة المواقع الشرطية، باعتبارها من ضرورات العمل الأمنى، وأولت اهتماماً بأماكن الاحتجاز وطورتها، كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى، وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً.
وحرصت وزارة الداخلية فى شهر مارس الماضى، على أن تشارك المرأة المصرية فى الاحتفال بعيدها العالمى ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، وجاء هذا الاحتفال على شكل لفتات إنسانية نظمتها «الداخلية» من خلال عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن، الذين قاموا بزيارة السيدات المعيلات بمنازلهن وقدموا لهن الهدايا.
أنشطة وبرامج توعية تستهدف تفعيل الدور المجتمعي والإنساني لتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة
تابعت الوزارة احتفالاتها بالمرأة المعيلة، بوجود عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن، لاستقبالهن داخل النوادى على مستوى الجمهورية، ليقدموا لهن الهدايا «عبوات مواد غذائية»، وذلك لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى لتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.
كما قامت «الداخلية» بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لاستقبال وفد من المجلس القومى لحقوق المرأة، خلال زيارة له لمستشفى الشرطة فى العجوزة، لمتابعة توقيع الكشف الطبى على السيدات بالمجان، احتفالاً بشهر المرأة.
وتطبق الوزارة فلسفة عقابية حديثة، تتوافق مع المواثيق الدولية، والتى تضمن الحفاظ على حقوق الإنسان، بدأ ذلك منذ ثورة 30 يونيو التى شهدت تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، فى إطار ما توليه الوزارة من رعاية واهتمام على كافة المستويات بقطاع الحماية المجتمعية، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها، لكى تتحول الوزارة من جهاز متكامل لحفظ الأمن فقط إلى جهاز ومنظومة متكاملة لحفظ الأمن والرعاية، وذلك من خلال فلسفة جديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل للسجناء بالمعنى الحقيقى.
عملية التطوير والتغيير مستمرة حيث يتم تدريجياً وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إغلاق المزيد من السجون القائمة ونقل وتحويل النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التى تمتلك إمكانيات حقيقية لإحداث نقلة فى حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التى تعينهم على العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة، ويوجد فى مركز وادى النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للإنتاج الزراعى بالطرق التقليدية والصوب الزراعية، وتوجد مدارس ثانوى صناعى فنى بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.
عملية التطوير والتغيير مستمرة لدعم وتمكين المرأة النزيلة بالسجون وتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة
وفى مجال تمكين وحماية المرأة النزيلة، داخل تلك المراكز تم عمل العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات، لتجنب التأثير السلبى عليهم من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة، كما تتم رعاية متحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بتوفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
وفى الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، سيتم غلق جميع السجون العمومية التقليدية، وستتم مراعاة التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الاحتجاز بما يكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية، لهذا نجد أن «الداخلية» تحولت إلى جهاز لحفظ الأمن والرعاية ليس فقط فى قطاع الحماية المجتمعية، ولكن فى جميع قطاعات الوزارة.