«الجمارك»: عقوبات مغلظة فى «القانون الجديد» والتطبيق أول مارس
توقع الدكتور أحمد محمد حسانين، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، إقرار قانون الجمارك الجديد وتطبيقه مطلع مارس المقبل عقب الحوار المجتمعى حول التعديلات الواردة به. وقال «حسانين» لـ«الوطن» إن مشروع القانون الجديد الذى طرحته المصلحة للمناقشة بداية الشهر الحالى يغلظ العقوبة على التهريب الجمركى لتصبح 3 أمثال الضريبة الجمركية المستحقة، إضافة إلى الحبس فى عدم التصالح، كما تضمن إعادة نظام السماح المؤقت ورد الضريبة تحت مظلة مصلحة الجمارك بعد أن كان تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، وتشديد العقوبة فيه على المهربين بعد أن تضررت الصناعة المحلية من عمليات التهريب خلال فترة السماح المؤقت، كما تضمن إدخال نظام المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركى للبضائع فى مقر الشركات المستوردة. وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن اللجنة ستناقش مع رئيس المصلحة عدداً من المقترحات لإدخالها على مشروع القانون، منها ضرورة تحديد فترة رد الضريبة على المستلزمات والخامات الخاصة بالسلع المعاد تصديرها، واقترحنا ألا تتجاوز فترة رد الضريبة 24 شهراً، مشيراً إلى أن تأخر رد ضرائب الصادرات أكبر مشكلة يواجهها المصدرون. وأكدت وزارة المالية فى بيان أمس أن قرار تعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة يهدف لحماية الصناعة الوطنية ومواجهة التهريب والتلاعب بمستندات الاستيراد والفواتير، وقالت الوزارة إن التحرك الحالى لتعديل القوائم يهدف لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.