بناء التعليم والنهوض بالإنسان قرار سياسي.. واقتراح بإنشاء أكاديمية مستقلة معنية بسياسات تطوير القدرات
لجنة التعليم
عقدت لجنة التعليم جلستين اليوم الخميس، تحت عنوان «التعليم ما قبل الجامعى»، ضمن ختام فعاليات الأسبوع الثانى من الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، وعرض المشاركون خلالهما العديد من المقترحات المتعلقة بترتيب أولوية العمل، والتحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية، وكيفية التغلب عليها.
وأكد الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم فى الحوار الوطنى، أن الجلسات النقاشية كشفت عن أهمية هذا الحوار الذى يسعى إلى الخروج بنتائج إيجابية تسهم فى بناء هذا المجتمع.
وأشار مقرر لجنة التعليم إلى أن الجلسة الافتتاحية أكدت أن هذا الحوار حقيقى وفيه الرأى والرأى الآخر، وهذا هو الحوار الذى كان ينتظره الشعب كله، مضيفاً أن أزمة التعليم فى مصر ليست فنية، وأن بناء التعليم والنهوض بالإنسان قرار سياسى بالأساس يأخذه المجتمع للانطلاق بالدول لأبعاد مختلفة تغير من أوضاعها بجميع المجالات لتضعها فى المقدمة.
تطوير التعليم هدفه الانطلاق بالدول وتحقيق التنمية بمختلف المجالات
واستكمل «شيحة»: «إذا أردنا أن نتحدث عن تطوير التعليم فإنني أقول إن القرار الأساسى فى لجنة السياسة وليس هنا.. أعطونى قراراً إن كان المجتمع يريد النموذج الأول أم النموذج الثانى، وهذا اختيار سياسى فى الأساس وإرادة سياسية فى المقام الأول، أرسل الكرة لمجلس الأمناء ولجنة السياسة لاتخاذ القرار».
ضياء رشوان: تحديد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم
وعلق ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم، قائلاً إن الاستعداد للحوار استغرق عاماً لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة، وإزالة الصدأ الطويل الذى عطل البلد فى كثير من المناحى، مشدداً على أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون، موضحاً أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاقتراح باستمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجّه أمس رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، وإرساله للحوار ومناقشته قبل إرساله للبرلمان. وأضاف أنه سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار الوطنى، موضحاً أنه متعلق بكل أنواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، موضحاً أن الحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن نبدى آراءنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم إرساله لمجلس النواب.
ومن جانبه، عقب الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطنى، عما أثارته الدكتورة فاطمة السيد أحمد حول امتهان المدرسين للدروس الخصوصية، موضحاً أن 16٪ فقط من المدرسين يلجأون للدروس الخصوصية، وفقاً لإحصائية 2017، مؤكداً أن الأغلبية الساحقة من المعلمين بنسبة 84٪ لا يلجأون للدروس الخصوصية، وأن المعلمين هم قادة التغيير، ليس فقط فى مجال التعليم لكن أيضاً فى التربية وتنشئة جيل جديد من خلال بناء الإنسان الذى يبدأ وينتهى من المعلم، مؤكداً أن العملية التعليمية تشمل المعلم والطالب والمنهج، وأساسها المعلم ودونه لن تنجح أى مجهودات لإصلاح التعليم.
وأكد الدكتور على بدر الدين، الرئيس الأسبق لجامعة بنها، أهمية أن تكون جهود التطوير بالتعليم فى مصر متضمنة وجود كيانات مستقلة تنظم العملية ككل بعيداً عن الأجهزة التنفيذية، وذلك مثلما يتم على مستوى الإدارة الانجليزية، مؤكداً أن هذه الكيانات المستقلة قد تكون ممثلة فى الهيئة العليا للتعليم فى مصر، بحيث تكون هى المنظم الكامل لكل آليات العملية التعليمية.
وقالت سهام نجم، ممثل حزب الكرامة، إن الدستور هو المرجعية فى بناء الشخصية المصرية، ومن ثم التعليم حق مكفول للجميع وفقاً للدستور، مضيفة أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، مقترحة إنشاء أكاديمية أو مفوضية علمية مستقلة تكون معنية بسياسات العملية التعليمية وقدرتها فى إحداث حراك اجتماعى، وإنشاء خرائط ديموغرافية للتعليم، وزيادة المخصصات التعليمية فى الموازنة لـ6% لتصل إلى 10% من الناتج القومى، وتعزيز المسألة والرقابة فى المنظومة لمكافحة الفساد وبناء جسور الثقة مع المواطن.
وقال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن قضايا المعلمين كثيرة، فهم يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع، ورغم الظروف، فإنهم لم يتخلفوا يوماً بل كانوا فى مقدمة الصفوف الأولى لدعم قضايا الوطن وأسس الجمهورية الجديدة.
وطالب بسرعة العمل والتدخل لحل المشكلات التى يعانى منها المعلم لرفع الحالة المعنوية وتقديم أعلى مستوى فى المنظومة التعليمية، مؤكداً أنه يأتى على رأس الأولويات قانون المعلمين الذى يحتاج لتعديل عاجل، خاصة أن القانون به مواد منذ الاتحاد الاشتراكى، بجانب توفير معاشات، كما اقترح تشكيل لجنة من خارج الوزارة تمثل بها نقابة المعلمين والمجتمع المدنى وخبراء تعليم لمزيد من المصداقية والشفافية، ووجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية مباشرة تكون معنية بوضع سياسيات المنظومة التعليمية وتضم خبراء فى المجال وتكون النقابة ممثلة بها أيضاً، وتفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن تكون كياناً مستقلاً عن الوزارة لتعمل بأسلوب احترافى وتتولى وضع استراتيجية واضحة المعالم للتدريب.
ولفت نقيب المعلمين إلى أن هناك عجزاً فى أعداد المعلمين بلغ 400 ألف معلم فى مختلف التخصصات، إضافة إلى التكدس فى الفصول، لافتاً إلى ضرورة سرعة خروج قانون النقابة.
وأكد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن تحقيق التنمية لأى دولة يبدأ بالتعليم الذى على أساسه تتحقق التنمية الصناعية والزراعية، ومن ثم تكون رفعة الوطن الذى نبحث عنه، لنترك إرثاً للأجيال المقبلة يفخرون به ويسهم فى أمن واستقرار مستقبلهم، مضيفاً أن إصلاح التعليم يبدأ أولاً من خلال إعادة الهيكلة، والتى تبدأ بالمعلم كرقم واحد، ومن ثم يكون تطوير المناهج التى تبدأ أيضاً من المعلم بتهيئته نفسياً ومنهجياً بما يتلاءم مع سياسة وفلسفة التعليم.
ودعا النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إلى عقد مؤتمر قومى للتعليم خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع المختصين وأولياء الأمور، مؤكداً أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالى وإجراء التعديلات اللازمة، وخاصة على مستوى العلاقة ما بين التربية والتعليم والتنمية المحلية، فضلاً عن تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مع السعى نحو مواصلة الجهود فى تعيين الـ150 ألف معلم لسد العجز، مع العمل على سرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان، وكذلك تطوير المناهج والتوسع فى التعليم الفنى للقضاء على البطالة.
وطالب أحمد حسين، ممثل حزب الدستور، بالالتزام بالمواد التى تلقى الضوء على المنظومة التعليمية فى الدستور، بداية من المادة 19، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتعليم لتصل إلى 7% من إجمالى الناتج القومى، قائلاً: «لا أطالب بزيادة رواتب، ولكن يجب إلغاء تثبيت الرواتب على رقم بعينه، على أن يتم رفع الرواتب سنوياً لمواكبة الزيادة فى الأسعار والتضخم».