بسبب العجز المالي.. «موديز» تخفض نظرتها للاقتصاد الأمريكي
وكالة موديز للتصنيف الائتماني
خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية حيال التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من مستقرة إلى سلبية، بسبب وجود عجز مالي كبير، مع انخفاض القدرة على تحمل الديون، في خطوة سببت انتقادات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الاستقطاب السياسي مصدر قلق
واتخذت موديز تلك الخطوة بعدما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف السيادي خلال هذا العام، وكانت هذه الخطوة ردًا على الجدال السياسي المرير والذي استمر لأشهر حيال سقف الدين الأمريكي، إذ كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي هما مصدري القلق المتزايد تجاه المستثمرين، الأمر الذي ساهم في عمليات بيع أدت إلى وصول السندات الحكومية الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
من جانبه، قال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس، إنه من الصعب الاختلاف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة من أجل ضبط الأوضاع المالية بأي وقت قريب، متوقعا أن العجز سيظل كبيرا، خاصة مع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، لأن عبء الديون سيستمر في ازدياد.
وأوضحت وكالة موديز في بيانها أن استمرار الاستقطاب السياسي في الكونجرس سيزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل لتوافق في الآراء حول الخطة مالية من أجل إبطاء التراجع بالقدرة على تحمل الديون، حيث توقع الجمهوريون، والذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق يوم السبت، بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي الجمعة المقبلة.
وفي الوقت الذي غيرت موديز نظرتها المستقبلية تجاه الاقتصاد الأمريكي، فقد خفضت التصنيف على المدى المتوسط، وأبقت على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند «Aaa» حيث عززت ذلك لنقاط القوة الائتمانية والاقتصادية لأمريكا.
وجاء قرار موديز في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، انخفاضًا حادًا حسبما أظهرت استطلاعات الرأي، حيث ستؤدي خطوة موديز أيضا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونجرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة، بحسب «investing».