وكيل «المهندسين» يطالب باختبار حملة درجة «استشاري» كل 3 سنوات
![الدكتور المهندس هشام سعودي](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/10375808041719138564.jpg)
الدكتور المهندس هشام سعودي
تواصل نقابة المهندسين مناقشة لائحة مزاولة المهنة من خلال الشعب التي تضمها النقابة، حيث أعلنت اليوم تقديم شعبة الهندسة المعمارية رأيها النهائي في مقترح اللائحة، بعدما عقدت شعبة الهندسة المعمارية جلسة مطولة في هذا الشأن.
لائحة مزاولة المهنة
وفي كلمته، قال الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل النقابة، إنّ لائحة مزاولة المهنة يجب أن تتضمن اجراء اختبار لكل من يحمل درجة الاستشاري كل 3 سنوات، ويجب ألا تكون درجة الاستشاري أبدية ويجب أن يخضع الاستشاريون لاختبارات جديدة كل 3 سنوات «لتتخلص المهنة من بعض الاستشاريين الذين يسيئون للمهنة، وهذه الاختبارات يجب أن تتم وفق معايير ثلاثية محددة تشمل تقييم ملف كل مهندس استشاري ونتيجة الاختبار التحريري ونتيجة المقابلة الشخصية» بحسب تعبيره.
وعرضت المهندسة ابتسام خضر، مسودة رأي مجلس شعبة العمارة في اللائحة واستمرت على مدى 4 ساعات مناقشات مطولة بين الحضور لصياغة الرأي النهائي للشعبة، متضمنا 39 ملاحظة رئيسية منها 15 تتعلق بالإطار العام لمقترح اللائحة و8 تتعلق بتبويب اللائحة و3 تتعلق بموضوعات خاصة بالشعبة المعمارية ، و13 توصية عامة، جاءت كما يلي.
التوصيات العامة
- ضرورة فصل عضوية القيد بالنقابة عن عضوية المهندس الممارس.
- الاستعانة بالخبراء في مزاولة المهنة والجمعيات العلمية ورجال القانون لضبط صياغة اللائحة بشكل نهائي.
- مراعاة التنفيذ المرحلي المتدرج للائحة بناء على دراسة الوضع المالي للنقابة بطريقة واقعية.
- تحديد نطاق ممارسة المهنة لكل تخصص، وقيام كل شعبة بوضع لائحة تفصيلية خاصة بها.
- تقليص اللائحة فيما لا يزيد عن 30 صفحة.
- وضع نظام مبسط للتأهيل والترقي للمهندسين يمكن تطبيقة بسهولة.
- إضافة مواد لمنع الاحتكار وعدم تضارب المصالح في مزاولة المهنة.
- وضع حد أدني للأتعاب والرواتب للحفاظ على كرامة المهنة.
- ربط حجم المشاريع التي يتولى مسئوليتها المكتب الهندسي طبقا لعدد المهندسين العاملين به وسنوات خبرتهم.
- عمل نموذج استرشادي يحمى حقوق المهندس والعملاء والنقابة.
- إنشاء لجنة دائمة لفض المنازعات بطرق ميسرة وسريعة.
- ضبط انضمام المهندسين الأجانب وإعطاء تصاريح عمل للمقيمين بجمهورية مصر العربية تحت ظروف سياسية استثنائية وفق ما تنظمه وزارة الخارجية.
- تنظيم عمل الممارسين من المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية بما يطابق أسس تأسيس المكاتب الاستشارية بما يضمن تكافؤ الفرص في العمل الهندسي.