«الإسلامية» تتحالف لمواجهة «التجارية» فى صراع «القروض المشتركة»
شهدت الآونة الأخيرة كثرة الحديث عن تزايد المطالب بتطبيق المعاملات المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة بعد تصدر التيارات الإسلامية المشهد السياسى فى مصر بعد الثورة، مما دفع إلى توقعات بنمو الاستثمارات الإسلامية فى السوق بشكل كبير ومتزايد خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع البنوك الإسلامية إلى التحالف للمنافسة على عمليات التمويل الضخمة المرتقبة.
تلك التحالفات نجمت عن ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية العاملة فى مصر، مقارنة بالبنوك التجارية، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، وهو ما دفعها إلى تكوين تحالفات وجذب كوادر مصرفية لإدارة وترتيب تلك التمويلات التى تتميز بطبيعة خاصة.
بوادر التوقعات ظهرت منذ شهور قليلة؛ حيث بدأ ترتيب أول عملية ائتمانية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 900 مليون جنيه أسهمت فيها إدارات الائتمان والمعاملات الإسلامية لبنكى «مصر» و«عودة»، بخلاف فوز كونسيرتيوم آخر يضم «أبوظبى الإسلامى» وقطاع التمويل الإسلامى ببنك «عودة - مصر» بصفقة تمويل قيمتها تقدر بنحو 800 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات لتأسيس مصنع أسمدة، كما أعلن تحالف مصرفى بقيادة البنك الوطنى للتنمية انتهاءه من تمويل مشترك بالصيغة الإسلامية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بقيمة تصل إلى 620 مليون جنيه.
ياسر عمارة، الخبير المصرفى، قال: إن المؤسسات المصرفية الإسلامية العاملة فى السوق المحلية اتجهت إلى التحالف من أجل المنافسة بقوة على صفقات التمويل الضخمة التى تُطرح فى السوق فى ظل ضعف قاعدتها الرأسمالية لكل كيان على حدة مقارنة بالبنوك التقليدية، خاصة بنوك القطاع العام، لتفادى قواعد منح الائتمان التى أقرها البنك المركزى بألا يزيد حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد من البنك على 20% من القاعدة الرأسمالية له، أو 25% للعملاء ذات الحسابات المرتبطة.
وأضاف عمارة أن ارتفاع الطلب على التمويل الإسلامى دفع البنوك التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة للتحالف وتطوير قدراتها الإدارية، متوقعاً زيادة حجم التمويل الإسلامى الممنوح خلال الفترة المقبلة مع نمو النشاط الاقتصادى.
وقال شريف على، مدير الائتمان بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية: إن أغلب الاستثمارات التى من المرتقب دخولها إلى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة ستكون من الدول العربية، ومن المتوقع أن تطلب أغلبها التعامل مع البنوك المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الحال فى أغلب دول الخليج، لافتا إلى أن المؤسسات المصرفية الإسلامية فى تلك الدول تعد من أكبر البنوك الموجودة فى تلك الأسواق، وهو ما يترجم ارتفاع الطلب على التمويل الإسلامى من قبل المستثمرين فيها، وهو ما يعزز توجهات البنوك الإسلامية فى مصر إلى التحالف لمجابهة متطلبات هذه الاستثمارات.
وقال أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربى: إن البنوك الإسلامية لن تستطيع مواجهة البنوك التجارية فى الصراع على صفقات التمويل الضخمة خلال الفترة المقبلة دون أن تتحالف مع بعضها، لافتا إلى أن تلك التحالفات تعزز من قدرتها الإدارية والتمويلية على الدخول فى المنافسة مع البنوك الكبار المتحكمة فى سوق صفقات القروض الضخمة والمشتركة.
وأضاف أنه يمكن للبنوك الإسلامية أن تتحالف مع فروع المعاملات الإسلامية فى البنوك التقليدية لتعزيز قوتها وقدراتها بشكل أكبر يسهل عليها ترتيب التمويلات المتوافقة مع الشريعة وتوفير قدر أكبر من السيولة اللازمة للمشروعات العملاقة.