معارضو رئيس الوزراء العراقي يحاولون منعه من ولاية ثالثة
بدأ معارضو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حملة لتحديد فترات شغل منصب رئيس الوزراء في محاولة لمنع الزعيم الشيعي من المنافسة على ولاية ثالثة في عام 2014 مما ينذر بمعركة جديدة داخل حكومة مقسمة طائفيا.
ومنذ أن غادر آخر جندي أمريكي العراق قبل نحو عام اعترى الجمود جهود الشيعة والسنة والأكراد لاقتسام السلطة وعجز البرلمان عن إصدار قانوني النفط والاستثمار المهمين.
ولم تفلح الأحزاب الكردية والكتله العراقية المدعومة من السنة بل وبعض خصوم المالكي داخل ائتلافه الشيعي في وقت سابق من العام في إجراء اقتراع لسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي يتهمونه بتعزيز سلطاته على حسابهم.
وأحالت نفس هذه الفصائل للبرلمان قانونا مقترحا يقصر تفويض رئيس الوزراء على فترتين في تحد لزعيم يعرف بمهارته في المناورة في ظل تغير التحالفات في العراق.
وقال أمير الكناني عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية وعضو اللجنة القانونية، إن قانونا مقترحا أحيل للبرلمان بتأييد أكثر من 130 عضوا.
ويحتاج معارضو المالكي لأغلبية بسيطة في مجلس النواب المؤلف من 325 عضوا لإقرار القانون، ولكن كسب هذا التأييد يمثل تحديا هائلا في بلد لا يعرف ثباتا للولاءات السياسية ويعاني من انقسام داخل الأحزاب.
وبالفعل بدأت الكتل السياسية المناورة لكسب مراكز قبل الانتخابات المحلية في أبريل؛ اداركا منها بأن تحقيق أداء قوي في تلك الانتخابات سيحسن موقفها في الانتخابات الوطنية في 2014.
ويقول حلفاء المالكي إن من شأن ذلك اتاحة مساحة للتفاوض واستغلال الخلافات بين الفصائل المختلفة عند مناقشة تحديد فترات الولاية داخل البرلمان، ولايزال ائتلاف المالكي الشيعي يشغل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
وقال عباس البياتي عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي إن الائتلاف سيتحدى مشروع القانون من البداية وأنه سيلجأ للمحكمة في حالة اقراره.
ونجا المالكي في أبريل الماضي من إحدى أكثر معاركه ضراوة منذ تشكيل حكومته قبل 23 شهرا بعد أن فشل معارضوه في حشد تأييد كاف لسحب الثقة من حكومته.
وذكر حلفاؤه أنه سيحاول شق صف المؤيدين لتحديد فترات ولايته بتعديل القانون ليشمل مناصب أخرى مثل منصب رئيس حكومة منطقة كردستان العراق ويشغله مسعود البرزاني وهو كردي ورئيس البرلمان، ويشغله أسامة النجيفي وهو سني من الكتلة العراقية.