"الصيادلة": الحديث عن مخالفة "هيئة الدواء المصري" للدستور إشاعات مغرضة
"الصيادلة": الحديث عن مخالفة "هيئة الدواء المصري" للدستور إشاعات مغرضة
نقابة الصيادلة - صورة أرشيفية
قال الدكتور صبري الطويل، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن الهدف من إنشاء هيئة دواء مصر يتمثل في خلق دواء يحمل كل معاني المأمونية والفاعلية والتنافسية، مؤكدا أن مشروع القانون كان نتاج العديد من ورش العمل التي شاركت فيها كل القطاعات الممثلة للمهنة، سواء أساتذة متخصصون أو مسؤولون حكوميون أو مختصون بالبحث العلمي وصناعة الدواء، من أجل إخراج مشروع لقانون يليق بمنظومة الدواء في مصر.
وأضاف الطويل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نقابة الصيادلة شرعت في مشروع ذلك القانون من أجل لملمة دماء مهنة الدواء المتفرقة بين ووزارة الاستثمار ووزارة الصحة والمعنيين بالتجارة الخارجية، موضحا أن الهيئة العليا للدواء ستسعى جاهدة لتكون معتمدة عالميا وتساعد على زيادة الصادرات من الدواء بمجرد إعطاء الموافقة على خروج ذلك الدواء، لأن تلك الهيئة ستكون معتمدة عالميا وموثوقا في تقييماتها.
وأوضح أن مشروع قانون الهيئة العليا للدواء يستهدف أن تكون تلك الهيئة كيانا مستقلا يرأسها شخص من أهل المهنة برتبة وزير، ويكون تابعا لمجلس الوزراء مباشرة، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينه، لافتا إلى أن الهيئة ستقضي على الأبواب الخلفية التي يمكنها إعادة تدوير الدواء، وستقاوم ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة التي زادت بنسبة كبيرة، وذلك عن طريق تعديل العقوبات المنصوص عليها في قانون 127 لسنة 54، والتي تعاقب بغرامة لا تزيد عن 5 جنيه لأي جهة تقوم بالغش في الدواء، بعكس دولة مثل الصين التي تعاقب بالإعدام لكل من تسبب في نزول دواء مغشوش بالأسواق.
وحول الانتقادات التي تم توجيهها لمشروع قانون هيئة الدواء المصري من أنه يخالف الدستور ويؤدي لهيمنة نقابة الصيادلة على كافة المستلزمات الطبية، أكد الطويل أن تلك الادعاءات مجرد إشاعات مغرضة من بعض الجهات التي لا علاقة لها بالدواء، وتعمل بمجال المستلزمات الطبية الذي التصقت به العديد من الحوادث التي كان آخرها ضبط طبيب أثناء محاولة تهريب أسترات مستعملة، مشددا على أن مشروع قانون هيئة الدواء لا يجعل تبعيتها لنقابة الصيادلة ولكن للدولة، وأن النقابة تحاول فقط خلق كيان محترم مثل العديد من الدول الصغرى، مؤكدا أن ذلك القانون يحمي الدواء مما أسماه "مافيا الدواء" المتمثلة في بعض شركات متعددة الجنسيات التي تريد الهيمنة على سوق الدواء.
وأكد الطويل، أن مشروع قانون الهيئة العليا للدواء المصري سيتم مناقشته بمجرد انتخاب مجلس النواب المقبل، بعد أن تم عرضه على وزارة العدالة الانتقالية التي لم يعد لها وجود في الحكومة الحالية.