مصر تخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.. وخبراء: الرؤية الاقتصادية غائبة
مصر تخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.. وخبراء: الرؤية الاقتصادية غائبة
صورة أرشيفية
خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري بواقع عشرة قروش في عطاء البنوك ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشا، فيما بلغ سعر بيع البنك المركزي خلال العطاء للبنوك 783 قرشا، وترفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء، عقب مناشدة العديد من الاقتصاديين خفض قيمة الجنيه، وتوقعاتهم بانخفاض أكبر في قيمة العملة في ظل استمرار تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وكان البنك المركزي الأسبوع الماضي أعلن انخفاض احتياطي مصر من العملة الصعبة بنسبة 19.7% في الفترة بين يونيو وسبتمبر، ليصل إلى 16.3 مليار دولار.
وقال محسن خضير، الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن البنك المركزي ليس في حاجة لمثل هذه القرارات، لافتا إلى ما وصفه بالتسابق على الاستدانة من الدول العربية والأوروبية والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى السعي الدائم للاقتراض من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي".
وأكد الخبير المصرفي أن هناك تخبطا واضحا في السياسات، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى استقبال جميع الطاقات الإنتاجية في مصر، لافتًا إلى أن الدولة "تستطيع مضاعفة الناتج القومي 5 أضعاف دون الحاجة إلى استثمار".
وأوضح "خضير" أن هناك غيابا كاملا للرؤية الاستثمارية في مصر، كما أن هناك اتجاها بأن يكون الاقتصاد في أيدي أفراد لا مؤسسات، وهو ما لم يحدث في كل الدول المتقدمة، مؤكدا أن هناك استسلاما من الدولة تجاه تنفيذ مشروعات قادرة على النهوض بالاقتصاد.
من جانبه، يرى الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن هذا الإجراء لا يعالج أزمة أسعار الصرف، مشيرا إلى أن ذلك يعد إجراء "نقديا بحتا"، ويجب أن يكون العلاج "هيكليا"، لأن هناك خللا هيكليا لم نعالجه حتى الآن.
وأوضح "عبدالحميد"، في تصريح لـ"الوطن"، أن الخلل الهيكلي يتمثل في ارتفاع ميزان الواردات، مقابل عجز الصادرات المصرية، بالإضافة إلى المعاناة منذ 5 سنوات في احتياطي النقد الأجنبي.
كما أكد أن الدولة لم تتخذ حتى الآن إجراءات تزيد من حجم الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة من قيمة المعروض الأجنبي على مستوى ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أن تلك الأزمة الهيكلية تسببت في استنزاف الاحتياطي الأجنبي، الذي وصل إلى 16.3 مليار دولار، بعدما كان 36 مليارا، وتساءل الخبير الاقتصادي "أين كانت الحكومات المتعاقبة لتعويض هذا الاحتياط؟".
وشدد "عبدالحميد" على أن سياسة التخفيض التي يتبعها البنك المركزي بمثابة سياسية تصحيحية بحتة، ولا يجب أن نعول عليها كثيرًا.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ألمح خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، إلى احتمالية فرض تدابير للحد من واردات "العديد من السلع غير الضرورية"، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس.
وذكر صندوق النقد الدولي عقب زيارته لمصر الشهر الماضي أن "التحول التدريجي نحو سياسة سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يخدم مصالح مصر"، وأضاف الصندوق في بيانه أن "هذا التحرك سوف يحسن من توافر النقد الأجنبي ويعزز القدرة التنافسية ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".