فشل الحشد لإسقاط قانون «الخدمة المدنية» على «سلالم» نقابة الصحفيين
فشل الحشد لإسقاط قانون «الخدمة المدنية» على «سلالم» نقابة الصحفيين
عدد قليل شارك فى مظاهرات للعاملين بالضرائب ضد قانون الخدمة المدنية
فشلت النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب فى الحشد ضد قانون الخدمة المدنية بعد تظاهر العشرات منهم، أمس، على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، وتعديل بعض بنود قانون الخدمة المدنية، وحاولت قيادات أمنية منع موظفى الضرائب من التظاهر، لعدم وجود تصريح، وهدّدتهم بالقبض عليهم، لخرقهم قانون التظاهر، فيما أكد لهم منظمو المظاهرة على مشروعية وقفتهم وإخطارهم وزارة الداخلية على يد محضر من المحكمة، بالموعد والمكان وعدم تسلمهم أى اعتراضات من الجهات اﻷمنية، وهو ما يجعل المظاهرة قانونية.
«فاطمة»: وضع موظف الضرائب تحت رحمة مرؤوسيه يظلم الممولين
واستمرت المظاهرة لعدة ساعات، رددوا خلالها هتافات: «هانى دميان باطل وأشرف العربى باطل»، و«هيئة سيادية لبلد قوية»، و«يسقط يسقط هانى دميان وأشرف العربى كمان». وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، لـ«الوطن»، إن المصلحة ليست جهة إنتاج وإنما تحصيل، وإن الضغط علينا بقانون الخدمة المدنية وجعل الموظف تحت رحمة مرؤوسيه، سيُحدث ظلماً كبيراً للعملاء والممولين، حيث سيضطر المأمور لجلب أموال بأى شكل لإرضاء قياداته، ولو بظلم العملاء والممولين، وأضافت أن موظفى الضرائب سيتظاهرون يوم اﻷحد المقبل أمام مبنى كبار الممولين بمدينة نصر، وسيعقب المظاهرة إضراب عام شامل بجميع مأموريات الضرائب المصرية، مؤكدة أن قانون الخدمة المدنية قانون سُخرة للموظفين، ولن يسمحوا بتطبيقه.
وفيما يُعتبر تضارباً للتصريحات أثناء الوقفة، رفض أشرف العجايبى عضو مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، الحديث عن أى إضرابات بالمصلحة فى الوقت الحالى، مؤكداً أن مجلسى النقابتين، العامة والمبيعات، لم يتفقا على شىء مماثل بعد. وأوضح أن مطالب المتظاهرين ليست فئوية، وإنما تصب فى مصلحة موازنة الدولة والعدالة الاجتماعية وتساعد الرئيس فى مهمته، لأن تحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء، سيزيد دخل الموازنة لعدة أضعاف، حيث سيكون تعامل مأمورى الضرائب مع النيابة والقضاء مباشرة، ما سيسهم فى تقليل إجراءات المأمور لجمع الضرائب، بدلاً من عبور الإجراءات القانونية عبر وزير المالية، الذى تتعطل لديه إجراءات التقاضى، لتأخذ سنوات بدلاً من أسابيع.