ما الضوابط القانونية المفترض وضعها لمنع سكن الإرهابيين بشقق مفروشة؟
![إرهابيون استخدموا الشقق المفروشة للاختباء بها](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/9907193471546068230.jpg)
إرهابيون استخدموا الشقق المفروشة للاختباء بها
"المزارع"، و"المناطق الجبلية" و"الصحاري"، تلك هي المخابئ المعتادة، التي يلجأ إليها الإرهابيون، ليكونوا بعيدا عن أعين الأمن في التخطيط لجرائمهم، والإعداد لها بالتدريب والتسليح، إلا أنها أصبحت مخابئ تقليدية، لذلك لجأت الجماعات الإرهابية بمصر في السنوات الأخيرة إلى مخابئ أخرى غير متوقعة، بل وسط التجمعات السكانية، ولعل أبرزها الشقق المفروشة، التي صارت مأوى لتلك الجماعات المتطرفة، يتم فيها تجهيز المواد المتفجرة قبل القيام بالعمليات الإرهابية.
"اغتيال النائب العام هشام بركات"، كانت واحدة من الجرائم الإرهابية، التي وقعت في 29 يونيو 2015، ولجأت فيها العناصر المنفذة لاستئجار إحدى الشقق بمدينة الشيخ زايد في حي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في عام 2015 لتصنيع العبوة المتفجرة بها ، والتي وضعت بالسيارة المستخدمة في التنفيذ وفجرت باستخدام جهاز ريموت كنترول، بحسب ما ورد في تحقيقات القضية، وهو الأمر نفسه، الذي حدث في سبتمبر 2017، عندما أعلنت وزارة الداخلية مقتل 10 عناصر إرهابية اتخذت شقتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة وكرين للاختباء وعقد لقاءاتهم التنظيمية وعُثر بالشقة الأولى على سلاحين آليين وخنجر وسكين ونظارة ميدان و5800 جنيه، وعُثر في الثانية على سلاحين آليين وكمية من الطلقات النارية.
استخدام الشقق المفروشة في العمليات الإرهابية، كان إحدى الموضوعات التي تم مناقشتها امس خلال الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، تحت عنوان "دور الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة"، وهو ما يفتح الباب للحديث حول القانون والضوابط بالمنظمة لعمليات استئجار الوحدات السكنية المفروشة، وكيفية التوعية بمخاطر تأجير تلك الشقق لمجهولين دون التحري عنهم.
وفيما يخص القانون المنظم لاستئجار الشقق المفروشة، قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إنه توجد مادة في القانون الخاص بالوحدات السكنية المفروشة، تلزم صاحب العقار بالإبلاغ عن كل ساكن لديه في القسم التابع له، وتقديم كافة البيانات الخاصة به من البطاقة الشخصية للساكن، وفى حالة عدم الإبلاغ يتم دفع غرامه تبلغ 500 جنيه.
وتابع عامر، أنه في الفترة الأخيرة تم التغاضي عن تلك الخطوة من قبل الملاك، حيث يسندون تلك الاعمال الى البوابين الذين يحصلون على بعض الأموال من قبل المستأجرين لعدم ابلاغ بياناتهم للقسم التابع له المسكن.
وطالب عامر بتعديل هذا القانون وإضافة عقوبة السجن، إضافة الى الغرامة، والزام الملاك بالإبلاغ عن الشقق التي يملكونها في دائرة القسم التابع لهم.
وعن التوعية الأمنية بمخاطر استئجار الشقق المفروشة، قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب لـ"الوطن"، إنه يجب توافر قاعدة بيانات عن الشقق المفروشة لدى كل حي ويجب تقديمها للداخلية للاستعانة بها في مهامها الأمنية، مؤكدا على ضرورة الزام أصحاب العقارات بإبلاغ الشرطة في حالة تأجير الشقق، ويجب ان يكون هناك قانون رادع لذلك.
وطالب عكاشة، بتدشين حملة إعلامية لتوعية المواطنين بخطورة تأجير الشقق المفروشة دون ابلاغ الداخلية ببيانات المستأجرين، وضرورة مساعدة المواطنين للداخلية، والابلاغ في حالة وجود أي أعمال مشبوهة من قبل المستأجرين داخل تلك الشقق.