انتشرت تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم طبيب سوداني بالإعلان عن خدماته لإجراء عملية ختان الإناث في مصر وهي الجريمة التي يواجهها قانون العقوبات المصري بعقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لعشرين عامًا.ختان الإناث جريمة لا إنسانية يرفضها الطب والدين، وعلى الرغم من تغليظ عقوبة ارتكابها إلا أن المشكلة لا تزال قائمة نظرًا لوجود عادات وتقاليد بدائية وتفسيرات خاطئة للدين، وبالتالي لن يكفي تعديل القانون أو تغليظ العقوبات للقضاء على ختان الإناث إنما أساس المواجهة يكمن في تنمية توعية الجمهور.
مصر تحارب هذه الظاهرة منذ الخمسينات، وهناك رائدات في هذا المجال على رأسهم "ماري أسعد" و"عزيزة حسين" وغيرهن ممن ساهموا في التوعية بخطورة هذه الجريمة.. ورغم مرور سبعة عقود على بداية المواجهة إلا أن هذه المشكلة متواجدة لا يمكن إنكارها مما يدفعنا للتفكير في لحظة حسم نهائية وحصار أخير لروافد هذه الجريمة.
وبغض النظر عن تصريحات هذا الطبيب بإنه كان يقصد الإعلان عن ختان "الذكور" وليس "الإناث".. فهذا شأن النيابة العامة التي ستحقق في هذا الأمر.. إلا أن هذا لا ينفي وجود هذه الظاهرة بالفعل واستمرار بعض العاملين في المجال الطبي في ممارستها مما يستوجب الاستفادة من الحراك والاهتمام المجتمعي هذه الأيام في التأكيد على ضرورة مواجهة جريمة ختان الإناث عبر حملة مجتمعية موسعة.
إن هذه الحملة المجتمعية يمكن أن تتبناها وتطلقها "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث" بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية منها وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الدينية والتعليمية ووسائل الإعلام المختلفة بجانب مؤسسات المجتمع المدني لتكون بمثابة "رأس الحربة" في توعية الجمهور بخطورة هذه الجريمة ولمواجهة عادات وأفكار خاطئة تدفع بعض الآباء والأمهات للقيام بها في حق بناتهن.
إن الاستعانة بكافة الخبرات الإعلامية والدينية والقانونية ليست رفاهية إنما ضرورة لأن مواجهة "ختان الإناث" يحتاج إلى تضافر مختلف الجهود للتفنيد والقضاء على الإدعاءات التي ينشرها المروجين لهذه الجريمة.. دعونا نمتلك الإرادة لنقضي تمامًا على "ختان الإناث" ونعلن مصر خالية من هذه الجريمة.. لنحمي بناتنا وأيضًا بنات ضيوف مصر ممن يقعن ضحايا لهذه الممارسات.