بمجرد أن أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت التوجيهات واضحة وحاسمة من الرئيس: "إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية"، وهو ما يعكس إلمام الرئيس السيسي بكل ما يشعر به رعيته، وأن شعبه في أمس الحاجة في تلك الفترة إلى الخدمات الملموسة.
وانطلاقا من توجيهات الرئيس، أقول لحكومة الدكتور "مدبولي" الجديدة، والتي تضم 30 وزيرا لـ31 حقيبة وزارية، أننا نحن الشعب، نتعامل معكم على أننا مصدر السلطة، ويجب عليكم أن تسخّروا مؤسسات الدولة وأجهزتها لخدمتنا، لأنه من أول واجبات الحكومة الجديدة، بل هو مبرر وجودها، أن تعمل على الدوام في سبيل تحقيق حاجات الشعب ورغباته وتطلعاته، فكلما ازداد الرضا الشعبي عن سياسات الحكومة وقراراتها كانت الحكومة، قوية ومستقرة ومتطورة.
وفي محاولة للإجابة على التساؤل الشهير بعد كل تشكيل وزاري جديد، ماذا يريد المواطنون من الحكومة الجديدة؟ في الحقيقة، نحن لا نريد سوى تنفيذ توجيه الرئيس السيسي الواضح، دون لبس في ألفاظه، "إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية"، جنبا إلى جنب مع استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، وبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وهناك مؤشرات في الحكومة الجديدة مبشرة، فالتعديل الوزاري الجديد تميز بزيادة نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35% من أعضاء الحكومة مقارنة بـ25% في الحكومة السابقة، كما انخفضن الخلفيات العسكرية إلى 16% بدلا من 22% بالحكومة السابقة، كما شهد متوسط الأعمار للسادة الوزراء انخفاضا ملحوظًا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما بعد أن كان فى الحكومة السابقة 64 عاما.
ويبدو أن الحكومة الجديدة كلها "آذان صاغية" لتوجيهات الرئيس السيسي المعبرة بجدية عن مطالب الشعب، واتضح ذلك من أن التصريحات الأولى لـ"مدبولي"، بعد أول اجتماع للحكومة الجديدة، جاء فيها أن حل أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه جرى التعاقد على الشحنات الكافية من الوقود وتوفير الموارد المالية اللازمة لحل أزمة انقطاع الكهرباء، كانت أولها توفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وفي النهاية، نؤكد على الحكومة، أننا الشعب، سنظل مراقبون جيدا للأدائكم مترقبون تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتي هي نفسها مطالبنا، محددة في النقاط التالية:
· تحسين جودة الخدمات العامة والتخفيف عن المواطنين: إذ نرغب في تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية وإنهاء أزمات الكهرباء ومراقبة الأسعار.
· دعم القطاعات الاقتصادية: نأمل في دعم القطاعات الاقتصادية لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتسهيل فرص الاستثمار.
· تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية: يجب على الحكومة الجديدة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين.
· تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة: نطالب بزيادة العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع شرائح المجتمع.
· الاهتمام بالشباب والتعليم: يجب على الحكومة تقديم الدعم للشباب وتحسين النظام التعليمي لتأهيلهم لمستقبل أفضل.
· المطالبة بالشفافية ومكافحة الفساد: نطالب بضرورة زيادة الشفافية في العمل الحكومي ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
الحفاظ على السلم والأمن: نأمل في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي للبلاد.